أحصت ولاية تلمسان 125 منطقة ظل، تم من خلالها تسجيل 227 عملية تنموية، خُصص لها غلاف مالي إجمالي بقيمة 1.64 مليار دج، منها 157 عملية انتهت، بغلاف مالي يقدّر ب 1098.84 مليار دج، و53 عملية في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 417.59 مليار دج، بالإضافة إلى 17 عملية في طور الإجراءات الإدارية المبرمجة لهذه السنة، منها 17 عملية بغلاف مالي يقدر ب 125.18 مليار دج، خاصة أن عدد العمليات المقترحة يقدر ب 334 عملية من أصل 562 عملية. سُجلت ببلدية بني مستار ثلاث عمليات تنموية بغلاف مالي يقدر ب 18 مليون دج، وبلدية عين غرابة 12 عملية تنموية، منها 9 عمليات انتهت، بغلاف مالي يقدر ب 135.57 مليون دج، وعملية في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 11.99 مليون دج، إلى جانب تسجيل عمليتين بغلاف مالي يقدر ب 6.84 ملايين دج، وأربع عمليات تنموية بغلاف مالي يقدر ب 18.70 مليون دج، تم إنجازها. وبالمقابل، سجلت بلدية عين تالوت 19 عملية، منها 17عملية تنموية بغلاف مالي يقدر ب 100.91 مليون دج، منها عمليتان في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 9.51 مليون دج، في حين سجلت بلدية عين النحالة 17 عملية تنموية، بغلاف مالي قدر ب 156.55 مليون دج، وبلدية الرمشي 7 عمليات تنموية بغلاف مالي يقدر ب 46.10 مليون دج. أما بلدية الفحول فقد سجلت 06 عمليات تنموية بغلاف مالي يقدر ب 47.23 دج، و8 عمليات تنموية ب 36.89 مليون دج ببلدية سبع شيوخ، في حين سجلت بلدية عين يوسف ثلاث عمليات تنموية بغلاف مالي يقدر ب 26.98 مليون دج، وبلدية ندرومة 06 عمليات تنموية ب 22.24 مليون دج، بالإضافة إلى 08 عمليات تنموية بغلاف مالي يقدر ب 52.28 مليون دج ببلدية سوق الثلاثاء. وسمحت البرامج التنموية لمناطق الظل بتسجيل 5 عمليات تنموية ببلدية الواد لخضر، ب 26.58 مليون دج، و8 عمليات تنموية ب 34.71 مليون دج ببلدية بني سنوس. وبالموازاة مع ذلك، تم على مستوى بلدية بني بوسعيد الحدودية، تسجيل 7 عمليات تنموية بغلاف يقدر ب 42.01 مليون دج من خلال هذا البرنامج، بالإضافة إلى 6 عمليات تنموية بغلاف مالي يقدر ب 51.75 مليون دج ببلدية مسيردة الفواقة. وتمثلت معظم هذه البرامج التنموية في مؤسسات تربوية، ومطاعم مدرسية، وتوفير النقل المدرسي، وملاعب جوارية لممارسة النشاط الرياضي، وقاعات للعلاج لتقريب الفحوصات الطبية من المواطن، وفتح مراكز للبريد بالعديد من مناطق الظل بالولاية؛ الأمر الذي استحسنه سكان هذه المناطق، الذين طالبوا السلطات المحلية بإعادة النظر في توزيع المياه الصالحة للشرب بهذه المناطق، بالإضافة إلى توفير النقل الريفي لسكان هذه المناطق النائية.
