ركزت جل التشكيلات السياسية التي نشطت الحملة الانتخابية بولاية قسنطينة، في استقطاب أكبر عدد من الناخبين، لموعد 27 نوفمبر الجاري، على أهم انشغالات المواطن، إذ صبت معظم تدخلات المترشحين أو من ينوب عنهم من ممثلي الأحزاب، على دعم التنمية المستدامة والحوكمة المحلية، معتبرين أن المواطن شريك أساسي في معادلة تحريك المشاريع التنموية، فيما حملت خطاباتهم وعودا لم تخرج عن تلك التي ألفها المواطن القسنطيني. الشغل والسكن والتهيئة الحضرية ضمن برامج المتدخلين رغم أن مهمة المنتخب البلدي محدودة، شأنه شأن المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، إلا أن معظم التدخلات، سواء عبر التجمعات الشعبية، أو من خلال الفضاء الأزرق، أو التدخل عبر الإذاعة والتلفزيون في الفضاء المخصص للحملة الانتخابية بقسنطينة، ركزت على دغدغة مشاعر المواطن القسنطيني، حيث تحدث عدد كبير من المترشحين عن محاربة البطالة وخلق مناصب الشغل، من خلال اقتراح ودعم مشاريع إنشاء عدد من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر مختلف البلديات، واستغلال مقومات كل بلدية، لبعث نشاطات سياحية، وبذلك المساهمة في خلق مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، مع التركيز على رفع انشغالات المواطنين بخصوص السكن إلى الجهات المعنية. واقتراح البعض أن تكون البلدية وسيطا بين المواطن والدائرة في هذا المجال. كما ركز عدد كبير من المترشحين، على أهمية توزيع مشاريع التهيئة الحضرية على الأحياء بعدالة، وتخصيص مرافق للتسلية والترفيه ومساحات لعب للأطفال والشباب. التغيير الحقيقي بالاعتماد على الكفاءات اعتبر جل المتدخلين في الحملة الانتخابية بقسنطينة، والتي حملت العديد من الشعارات، أن التغيير الحقيقي والابتعاد عن الممارسات السابقة، ينطلق من مبدأ إشراك الشباب في المشهد السياسي، والاعتماد على الكفاءات بعيدا عن المحسوبية، لإحداث التغيير الحقيقي، حيث تحدث المتدخلون خلال شرح برامجهم الانتخابية، على اختيار فئة كبيرة من الشباب داخل القائم الانتخابية لموعد 27 نوفمبر، للمساهمة في تسيير المجالس البلدية أو المجلس الولائي، وبذلك الاستفادة من حماستهم وأفكارهم لترقية وتطوير الولاية رقم 25، وتحقيق مطلب من المطالب التي كان ينادي بها الحراك المبارك، خاصة أن القوائم حملت أسماء عدد من الشباب الذين حققوا نجاحا في مجال تسير مؤسساتهم الخاصة، وباتوا مثالا للنجاح ويريدون نقل تجربتهم البسيطة، للمساهمة في تسيير شؤون المواطن والعمل على حل مشاكله اليومية. محاربة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن اشتركت مطالب المترشحين للانتخابات المحلية بقسنطينة، في ضرورة إعادة مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية، بما يسمح للمنتخبين بلعب دور أكبر، واتخاذ قرارات جريئة لصالح المواطن البسيط، معتبرين أن القوانين الحالية تحد من صلاحية المنتخب، ورافع عدد من المترشحين خلال شرح البرامج التي خاضوا بها المنافسة الانتخابية، من أجل تقريب الإدارة من المواطن ومحاربة شبح البيروقراطية، الذي بات اهتمام أعلى السلطات بالبلاد، ويرى أصحاب هذا الطرح أن محاربة البيروقراطية يكون من القاعدة، وبالتحديد من البلدية التي تعد الخلية الأولى لبناء دولة القانون. مناطق الظل والبيئة ضمن اهتمامات المترشحين حظيت المناطق المعزولة والقرى والمداشر المترامية على أطراف الولاية، باهتمام من طرف المترشحين لموعد 27 نوفمبر، حيث خصص عدد من المترشحين خرجات إلى هذه المناطق، التي أضحت تعرف باسم مناطق الظل، ونقل مترشحون آخرون معاناة أصحاب هذه المناطق عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جمعتهم لقاءات بسكان هذه التجمعات، ووعد الراغبون في الفوز بكرسي ضمن المجالس المحلية، بالعمل على تحسين ظروف معيشة السكان الذين يفتقرون لأدنى شروط الحياة الكريمة، في ظل غياب الكهرباء، الماء، الصرف الصحي والغاز، وكذا المواصلات والمرافق العمومية، ووعد منشطو الحملات الانتخابية بالعمل أيضا على ترقية السكن الريفي، ومساعدة المواطن ضمن ما يسمح به القانون، بعيدا عن البيروقراطية، في الحصول على هذه المساعدة التي تقدمها الدولة الجزائرية لسكان الأرياف والقرى، قصد تثبيتهم والقضاء على النزوح الريفي إلى المدينة، كما تحدث مرشحون عن الجانب البيئي، وضرورة محاربة المفارغ الواقعة بالقرب من السكان، على غرار مفرغتي عين السمارة وديدوش مراد. تقوية الجبهة الداخلية تجمع مختلف التشكيلات لعل البارز من خلال متابعة تدخلات المرشحين للانتخابات المحلية للمجالس البلدية والمجلس الولائي بولاية قسنطينة؛ الاجتماع على دعم مؤسسات الدولة التي تسهر على حماية حدود الوطن واستقرار البلاد، حيث أكد معظم المتدخلين خلال التجمعات الشعبية التي احتضنتها القاعة الكبرى لدار الثقافة "مالك حداد"، وعلى رأسهم رؤساء الأحزاب الذين زاروا قسنطينة، على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تعيشها الجزائر، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، والاستفزازات المستمرة من طرف بعض الجيران، والتي تهدف إلى جر البلاد إلى مستنقع الصراع. 63 قائمة تتنافس على البلديات و9 قوائم على "الأبوي" جرت الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 27 نوفمبر الجاري، بولاية قسنطينة، في أجواء عادية، ورغم التخوف من تهديد فيروس "كوفيد-19"، إلا أن كل التشكيلات السياسية المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية، نشطت تجمعات شعبية من أجل التقرب من المواطن وشرح برامجها، وبلغ عدد القوائم المتنافسة في الانتخابات المحلية المقبلة 72 قائمة، حسب الإحصائيات التي قدمتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بقسنطينة، منها 18 حرة، تنافست خلال الحملة التي انطلقت يوم 4 نوفمبر الجاري، وانتهت يوم 23 من نفس الشهر، حيث تنافست 8 قوائم حزبية وقائمة حرة على مقاعد "الأبوي"، و63 قائمة، منها 17 قائمة حرة تنافست على مقاعد المجالس البلدية الإثنتي عشر. أسماء جمعوية وإعلاميون يخوضون غمار الانتخابات عرفت العديد من التشكيلات الحزبية بقسنطينة، تقديم أسماء جديدة، مركزة على الشباب، في حين عادت وجوه قديمة لشغل نفس الكرسي، سواء على مستوى المجالس البلدية أو على مستوى المجلس الولائي، وقررت أحزاب أخرى تبديل المنتخبين وتدويرهم، حيث أعادت ترشيح الأسماء التي كانت على مستوى البلديات إلى المجلس الشعبي الولائي، والعكس، واعتمدت أحزاب أخرى على وجوه بارزة في الساحة المحلية، حيث راهنت "حركة مجتمع السلم" على وجوه بارزة في الحركة الجمعوية وجمعيات الأحياء، خاصة من ممثلي جمعيات "عدل" في شكل رئيس "جمعية التحدي"، حمزة عاشوري، وممثل سكان 6 آلاف مسكن "عدل 2" بالرتبة، عمار مقناني، في حين اختارت أحزاب أخرى المراهنة على بعض الوجوه الإعلامية، في شكل "الأرندي" الذي اختار راضية بلجودي، فاتح خروفوشي وعبد الجليل حنديس، و"حركة مجتمع السلم" التي ضمت الإعلامية وهيبة بن شتاح، وكذا "حزب الحرية والعدالة" الذي وضع اسم الإعلامي السابق محمد أمين نية في قوائمه، شأنه شأن حزب "جبهة العدالة والتنمية" الذي وضع ثقته في شخص الإعلامي توهامي علي. "الأفلان" يغيب ببلدية قسنطينة وهجرة جماعية لكوادره الملاحظ على القوائم التي تم قبولها من طرف السلطة الوطنية للانتخابات بقسنطينة، للتنافس على مقاعد المجالس المحلية؛ غياب قائمة "الأفلان" بالمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، في سابقة تاريخية، منذ الاستقلال، بسبب عدم دفع قائمة المترشحين في الوقت المناسب، كما سجل الحزب رحيل العديد من أسمائه التي فضلت الالتحاق بالغريم حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، على شكل بوبكر بن حمودة وسمير بن ساعد، أو بقوائم حرة في شكل المحافظ السابق منصور واعلي الذي انضم للقائمة الحرة "تكتل الأحرار" المتنافسة على مقاعد المجلس الشعبي الولائي، ويخوض الحزب العتيد غمار المنافسة الانتخابية في 11 بلدية، بالإضافة إلى قائمة خاصة بالمجلس الشعبي الولائي. حضور "الأرندي" في كل البلديات وتكتل الأحرار يزاحم بقوة شهدت القوائم المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية أو المجلس الولائي، حضور حزب "الأرندي" بالمجلس الولائي وكل البلديات، تلاه كل من "الأفلان" وحزب "حمس" الحاصران للمنافسة بالمجلس الولائي و11 بلدية، ثم "جبهة المستقبل" بالمجلس الولائي و5 بلديات، حزب "الحرية والعدالة" بالمجلس الولائي وبلديتين، "جبهة العدالة والتنمية" بالمجلس الولائي فقط، شأنها شأن "جبهة القوى الاشتراكية"، و"جبهة الجزائر الجديدة" ببلدية واحدة فقط، وهي ابن زياد، أما بخصوص قوائم الأحرار، فقد احتل "تكتل الأحرار" المركز الأول، وصنع الاستثناء من خلال تواجده قوائمه للتنافس على مقاعد المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى دخوله غمار المنافسة عبر كامل بلديات الولاية، باستثناء بلدية مسعود بوجريو، مع اكتفاء القوائم الحرة الأخرى بالتنافس على مستوى محلي ضمن إقليم البلدية الواحدة، على غرار قوائم "حامة إزدهار"، "الانتصار"، "البديل"، "الاتحاد"، "الثبات"، "الوفاء وعهد الأوفياء". هيئة ناخبة تضم 604 ألف مسجل أحصت السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بخصوص الهيئة الناخبة التي تم تسجيلها بقسنطينة، بعد انتهاء المدة القانونية للمراجعة، 604898 مسجل، منهم 321167 ناخب و283781 ناخبة، مع تسجيل تراجع في العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في آخر موعد انتخابي، قدر ب2929 ناخب، بعدما بلغ عدد المسجلين الجدد 12645 ناخب، وعدد المشطوبين 15574 شخص، منهم 10794 مشطوب بسبب تكرار التسجيل و3161 بسبب تغيير مقر الإقامة، واحتلت بلدية قسنطينة المركز الأول من حيث تعداد الهيئة الناخبة بتسجيلها 265271 ناخب وناخبة، لتكون البلدية الثانية على المستوى الوطني من حيث التعداد بعد بلدية وهران. في حين احتلت بلدية الخروب المركز الثاني على المستوى الولائي، بتسجيلها 131035 ناخب وناخبة، تلتها بلدية حامة بوزيان بتسجيلها 47724 ناخب وناخبة، ثم بلدية ديدوش مراد بتسجيلها 25718 ناخب وناخبة. 215 مركز اقتراع و1512 مكتب بلغ عدد القاعات المخصصة من طرف السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بقسنطينة، لاحتضان الحملة الانتخابية، مع التركيز على احترام البروتوكول الصحي، 47 قاعة، كما خصصت 322 مكان كمساحات للإشهار الانتخابي. أما فيما يخص عدد مكاتب التصويت، فبلغ 1512 مكتب موزع على 215 مركز اقتراع. وقد سجلت السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بقسنطينة، خلال الحملة الانتخابية، بعض الخروقات، تمثلت في عدم احترام البروتوكول الصحي خلال بعض التجمعات الشعبية، والوضع العشوائي للملصقات الانتخابية خارج الأماكن المحددة لها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
