أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس، الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" ملزي حميد، ومن معه إلى تاريخ 12 ديسمبر القادم. وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، قد أدان نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي ملزي حميد، ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وحكم على أحمد أويحيى، ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، فيما حكم على عبد المالك سلال ب5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية. وأدين أبناء ملزي، وهم أحمد، سليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة، فيما حكم على ابنه الرابع وليد، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة. كما ألزمت الشركات المملوكة لأبناء ملزي، بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن، وإلزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية، مع تجميد كل الحسابات البنكية. أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية وعاما حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية، في حق المدير العام السابق، لشركة اتصالات الجزائر أحمد شودار، فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق" فؤاد شريط، بعام حبسا غير نافذ و200 ألف دج غرامة.
