❊توقع تحقيق الجزائر لنمو حقيقي ب3,2 بالمئة سنة 2021 أشاد المجلس التنفيذي لصندق النقد الدولي، الذي اختتم مؤخرا مشاوراته ل2021 مع الجزائر وفق المادة الرابعة، على جهود السلطات الجزائرية في دفع النمو الاقتصادي والحد من التبعية للمحروقات وتحديث إدارة الميزانية و تعزيز نجاعة القطاع العام. وفي بيان نشره أول أمس، عبر موقعه الإلكتروني أشاد الصندوق ب"جهود السلطات في تحديث إدارة الميزانية العامة وتعزيز نجاعة القطاع العام". كما رحب بالإصلاحات المقبلة لتعزيز استقلالية البنك المركزي. وأثنى مديرو البنك على السلطات "لاتباعها استراتيجية لتنشيط النمو والحد من الاعتماد على المحروقات"، مشيدين بوجهات مخطط عمل الحكومة الجديد. كما أيدوا "أولويات الإصلاح التي تم تحديدها من أجل مساعدة الجزائر على الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وشمولا لكل شرائح المجتمع". وجاء في بيان الصندوق "من الخطوات المتخذة في الاتجاه المناسب، ما أعلن مؤخرا عن خطط لتعزيز الشفافية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، كذلك جهود تشجيع التحول الرقمي والاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف". وذكر الصندوق بأن الاقتصاد الجزائري "يتعافى تدريجيا" من أثار جائحة (كوفيد-19) والصدمة النفطية التي تزامنت معها في عام 2020. وساعدت "سرعة استجابة السلطات يضيف الصندوق على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للأزمة، كما ساهم تقدم عملية التطعيم والتدابير الاحترازية في احتواء الموجة الثالثة من الإصابات. وعقب انكماش بلغ 4,9 بالمئة سنة 2020، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بمعدل 2,3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مدفوعا بانتعاش أسعار المحروقات وإنتاجها، وتخفيف التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس يذكر الصندوق في بيانه. وسجل رصيد الحساب الجاري الخارجي "تحسنا كبيرا" في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، في أعقاب تدهور ملحوظ في عام 2020، حسب الصندوق. وتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد الجزائري سنتي 2021 و2022، وأن يبلغ النمو الحقيقي 3,2 بالمئة سنة 2021، وأن يتحسن عجز الحساب الجاري الخارجي "بشكل ملحوظ" مع تعافي الصادرات. ودعت المؤسسة المالية الدولية، إلى "إجراء معايرة دقيقة لمزيج السياسات بغية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع نموا احتوائيا يتسم بالصلابة والاستدامة". ويرى مديرو الصندوق، أنه من المفيد للجزائر تكييف وتيرة ومكونات عملية ضبط المالية العامة مع تطورات الجائحة والأوضاع الاقتصادية المحلية، من أجل حماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا، مع اتباع سياسة نقدية تتم معايرتها بدقة، ويصاحبها سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يدعم جهود تحقيق الاستقرار. كما حثوا السلطات على مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية، وإحداث إطار لإدارة الأزمات وتعزيز الحوكمة في البنوك العمومية.
