دعا مدير المصالح الفلاحية الجديد لولاية الجزائر، كمال فضالة، الفلاحين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، إلى استغلال كل الامتيازات التي تقدمها الدولة للنهوض بالقطاع، والتهيكل في شكل تعاونيات لتطوير وحماية نشاطهم، خاصة أن الفلاحة تعد على رأس اهتمامات الحكومة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، والأمن الغذائي، والتوجه نحو التصدير. قال السيد فضالة في لقاء خص به "المساء"، بمقر مديريته بالعاصمة، إن ولاية الجزائر كباقي المناطق الساحلية تتوفر على مؤهلات كبيرة، لتطوير النشاط الفلاحي، وتوفير المنتجات التي تزخر بها المنطقة، وتصدير منتجاتها، انطلاقا من الأراضي الخصبة التي تتربع عليها والموارد المائية التي تتوفر عليها، واحتوائها على أسواق للجملة، ومذابح، ومطار، وميناء لتصدير المنتجات. العاصمة ثاني منتج للحمضيات وطنيا أعطى محدث "المساء"، مثالا عن أهم المنتجات الفلاحية التي صارت ولاية الجزائر رائدة فيها، وهي الحمضيات، حيث أكد أن إنتاجها تضاعف بفضل جهود الفلاحين، وسياسة الدعم التي توفرها الدولة، والمرافقة من قبل الغرفة الفلاحية ومديرية الفلاحة. أفاد المصدر، أن العاصمة احتلت العام المنصرم، المرتبة الثانية وطنيا من حيث إنتاج هذا النوع من الفواكه، إذ تتوزع أشجار الحمضيات على مساحة تناهز 6100 هكتار من أجود أنواع البرتقال، بفضل المكننة والتقنيات التي أدخلها الفلاحون على نشاطهم، ومنها التكثيف والسقي بالتقطير، مشيرا إلى أن شعبة الخضروات عرفت هي الأخرى تطورا كبيرا، حيث بلغ إنتاجها العام الماضي؛ 2.9 مليون قنطار. ولعل ما يؤكد فعلا هذه المعلومات، ما صرح به سابقا فلاحون من سهل متيجة ل"المساء"، حيث أكدوا أنهم صاروا يتحكمون اليوم في نشاطهم، بفضل المهندسين الجزائريين الذين يرافقونهم، واحتكاكهم بنظرائهم في المعارض الدولية، حيث تضاعف الإنتاج وتحسن، وصارت المنتوجات المحلية الطبيعية، تضاهي تلك المستوردة المشبعة بالمواد الكيمياوية، مفيدين بأنهم قادرون على تصدير منتجاتهم، التي تلقى رواجا كبيرا في الخارج، بفضل جودتها وخلوها من الملوثات الاصطناعية، مطالبين في ذلك، بضرورة رفع الحواجز البيروقراطية. أما المهندس حمدي برناوي، المكلف بالإرشاد والتكوين بالغرفة الوطنية للفلاحة، فأكد لنا أن شعبة الحمضيات تشهد تطورا كبيرا، وأن هناك 23 ولاية منتجة للحوامض، بعد أن كانت من قبل لا تتجاوز 15 ولاية، حيث يصل الإنتاج اليوم إلى 16 مليون قنطار من الحمضيات، بما فيها المبكرة، والموسمية، ما بعد الموسمية. خرجات لمراقبة الأراضي الفلاحية ونشاط المهنيين أوصى مدير المصالح الفلاحة، المهنيين بخدمة كل المساحات الصالحة للزراعة، واستغلال القوانين المرنة التي سنتها الدولة، لحماية العقار الفلاحي وتثمينه، عن طريق منحه لمن يخدمه، لا إلى من يهمله أو يفتح الطريق للاستيلاء عليه أو تحويله عن وجهته التي حددها القانون، وفي هذا الإطار، قال السيد فوضالة: "إن عملية المراقبة من قبل المديرية دائمة، للوقوف على مدى الاهتمام بهذه الأملاك العمومية، من عدمها، عن طريق القيام بزيارات فجائية للمستثمرات الفلاحية، لمعرفة الواقع الحقيقي لهذا النشاط." في السياق، دعا المسؤول إلى عدم التلاعب بالعقار، وعدم قبول تحويله، إلا في الحالات الاضطرارية التي تلجأ فيه السلطات العمومية إلى اقتطاع أجزاء لتجسيد مشاريع حيوية، ذات منفعة عمومية، ومنها شق الطرقات والمحولات، وغيرها من التجهيزات العمومية الضرورية، التي لا يمكن الاستغناء عنها. أفاد المصدر، أن المديرية تسعى، بالتنسيق مع ديوان الأراضي الفلاحية، إلى تسوية الوضعيات العالقة للفلاحين لخدمة الأرض والاستفادة من عقود الامتياز، مؤكدا أن المديرية لن تتسامح مع أي مهني يترك أرضه بورا بدون استغلال، حيث يقوم مفتشو المديرية بتسجيل كل المخالفات والفصل فيها. 17 ألف هكتار أراضي مسقية وإنتاج مكثف بالبيوت الخضراء أشار السيد فضالة، إلى أهم وسائل تطوير وعصرنة الفلاحة بالعاصمة، التي تناهز بها مساحة الأراضي الفلاحية 28 ألف هكتار، منها 17 ألف هكتار مسقية، ويتعلق الأمر باستعمال البيوت الخضراء، التي صارت تحقق إنتاجا مكثفا وصحيا، وتضمن ممارسة زراعة داخل فضاءات محمية، وهو ما أصبح بعض الفلاحين بولاية الجزائر يلجؤون إليه، رغم أن البيت الواحد بمساحة هكتار يناهز 3 ملايير سنتيم، لكن هذه الوسائل أثبتت أنها تحقق نتائجا فلاحية كبيرة، أفضل من العمل بالطريقة التقليدية. كشف المتحدث أن المديرية أحصت خلال السنة الماضة، 34 هكتارا من البيوت الخضراء العصرية التي تضمن إنتاجا مكثفا وتضمن عوائد مالية سريعة، حاثا المهنيين على اقتناء مثل هذه البيوت العصرية، خاصة في الأراضي الواقعة بالقرب أو داخل المحيط العمراني، إذ من شأن شكل هذه البيوت أن يعطي منظرا جميلا، ويحافظ على البيئة ويحمي الأراضي من أي اعتداء أو تحويل عن وجهتها القانونية. أحصت مديرية الفلاحة، حسب مسؤولها، العام الماضي، تحقيق 22 ألف قنطار من الحبوب، المزروعة ب 1600 هكتار، فضلا عن 28 مليون لتر، و86 مليون حبة بيض، مشيرة إلى أن ظاهرة الجفاف أثرت كثيرا على الإنتاج بشكل عام.
