بداية تطهير الشوارع والأماكن العمومية من "قطّاع الطرق"

أمن ولاية الجزائر في أول مداهمة للحظائر العشوائية

شرعت مصالح أمن ولاية الجزائر، أول أمس، في تطهير شوارع وطرقات العاصمة من ظاهرة الحظائر العشوائية، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي يفرضها بعض الأشخاص، الذين نصّبوا أنفسهم "حراسا" للمركبات بدون تراخيص قانونية، مستغلين أماكن عمومية لابتزاز الأشخاص، وفرض "إتاوات" بغير وجه حق. أكدت محافظ الشرطة آمال هاشمي رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر ل "المساء"، أن مصلحة الأمن العمومي، شرعت، منذ أول أمس، في تطبيق بنود القانون الجديد المنظم لحظائر ركن المركبات، خاصة بالوسط الحضري، التي تحوّلت إلى "ملكية خاصة" لأشخاص، ومكان للاسترزاق غير المرخص به.
وأكدت مسؤولة خلية الاتصال، أن أفراد مصالح الأمن العمومي لأمن دائرة الدار البيضاء، نفّذوا، أول أمس، أول خرجة ميدانية في شكل مداهمة للأماكن العمومية، التي تحولت إلى حظائر عشوائية. ووقفوا على المخالفات المسجلة بالحظائر العشوائية. وقد مست المداهمة حي الصومام ببلدية باب الزوار التي تكثر بها هذه الظاهرة، لا سيما بالجهة المقابلة لحي الصومام، التي تشتهر بمحلات بيع قطع غيار المركبات، والتي يقصدها آلاف المواطنين؛ بحثا عن أغراضهم، فيجدون، أمامهم، أشخاصا يفرضون عليهم رسوما نظير ركن السيارات. وأضافت المسؤولة أن علمية إزالة الحظائر العشوائية متواصلة، حيث ستقوم مصالح الأمن العمومي بإقليم اختصاصها، بعمليات مراقبة فجائية، لمنع مثل هذا النشاط الذي أضر بمصالح وحقوق الأشخاص. واستقبلت، بشأنه، مصالح الشرطة العديد من الشكاوى، التي يتم تحويلها إلى العدالة، لاستكمال الإجراءات القانونية.
حراس ينشطون برخص، وآخرون خارج القانون
وقال الملازم الأول للشرطة أمير شرقي، رئيس خلية الإصغاء والنشاط الوقائي بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء الذي رافق أفراد الأمن في عملية المداهمة بباب الزوار، إنهم صادفوا أشخاصا يمارسون مهنة حراسة المركبات بدون تراخيص، حيث تم توقيف ثلاثة منهم، وتحويلهم إلى المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة صادفوا، أيضا، أشخاصا يحوزون رخصا، صدرت من طرف مصالح البلدية، يرتدون صدريات، ويتوفرون على تذاكر مختومة. وفي هذا السياق، ذكر لنا الضابط شرقي، أن الرخص الممنوحة من طرف البلديات، جاءت عن طريق لجنة شكلتها مصالح البلدية، حسبما يخوّل له القانون لتنظيم مثل هذه الحظائر، وأن اللجنة تضم ممثلين عن قطاع النقل ومصالح الأمن، حيث يكون حارس الحظيرة مسؤولا عن كل ما يحدث بمكان عمله، وكل معلوماته مقيّدة لدى المصالح الإدارية والأمنية. وفي حال الإخلال بنشاطه، فإنه يتعرض لعقوبات وفق ما ينص عليه القانون.
وأفاد محدثنا بأن عملية المراقبة التي مست أيضا نقاطا أخرى ببلدية باب الزوار، منها حواشي الطرق بالقرب من فندقي "ماركير" و"إيبيس" وكذا المركز التجاري باب الزوار، وبالقرب من محلات الشواء، حيث يكثر بالقرب منها ممتهنو حراسة المركبات، الذين لا يتوفرون على رخص قانونية، ويفرضون على المواطنين أصحاب المركبات، رسوما تتراوح بين 50 دج و200 دج، ويلجأون إلى العنف والسب والشتم ضد كل من لا يدفع لهم. وقد استقبل أصحاب المركبات هذه الخرجة الميدانية لمصالح الأمن، باستحسان كبير، مؤكدين أنها رغم تأخرها، إلا أنها ستقضي على العديد من الممارسات والاعتداءات التي تحدث بسبب هذا النشاط الموازي، الذي لا يحتكم للقانون. وقال "محمد. م" الذي يقطن بحي 5 جويلية بباب الزوار، "إن هذه المبادرة الأمنية من شأنها استرجاع سلطة القانون، والقضاء على مظاهر الفوضى والاعتداء على حق الغير"، مؤكدا أنه غالبا ما يتعارك مع حراس الحظائر العشوائية، الذين يفرضون رسوما على المواطنين حتى ولو بقوا داخل سياراتهم المركونة.
للإشارة، كانت الحكومة أعلنت في نوفمبر الماضي، "الحرب" عن أصحاب الحظائر العشوائية أو "الباركينغ"، الذين استولوا على الطرق والمساحات العمومية، وحوّلوها إلى مواقف للمركبات، حيث طالبتهم البلديات بتنظيم أنفسهم لاحتواء الظاهرة، مؤكدة أن ممارسي هذا النشاط غير الشرعي، صاروا، وفق القانون الجديد، معرضين لعقوبة تتراوح بين 6 أشهر وعامين حبسا، مع غرامة مالية من 25 ألفا إلى 200 ألف دينار، ومصادرة الأموال الصادرة عن النشاط. وكان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أكد، حينها خلال مناقشته مشروعي قانونين، يعدّل الأول ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات أمام نواب البرلمان، كان أكد أن استغلال الطرق والمساحات العمومية بدون رخصة كمواقف للمركبات، يترتب عنه أحكام قضائية.