قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر، أمس، بعملية تحسيس للأصحاب المركبات، مستعملي الطرق قصد شرح مضمون القانون الجديد، المتعلق بإلغاء سحب رخص السياقة المنتظر تطبيقه ابتداء من الفاتح فيفري الداخل. فقد انتشر إطارات الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، أمس، بالحواجز الأمنية بكل من الطريق السريع على مستوى "حي الموز" بباب الزوار والطريق الوطني رقم واحد على مستوى حي "لاكوت" (الهضبة) لتحسيس سائقي المركبات بالمنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 22جانفي 2022 المتعلق بالإجراءات الجديدة لتعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية، المتضمن آليات تسهل العمل بأحكام القانون 17/05 المؤرخ في 16 فيفري 2017. وتوجه ممثلو الأمن العمومي بالقول لمستعملي الطريق بأنه ابتداء من الفاتح فيفري القادم، يقوم عون الأمن المروري بتحرير نوع المخالفة والاحتفاظ برخصة السياقة للسائق المخالف، مقابل تسليمه وثيقة تثبت عملية الاحتفاظ وتسمح لصاحب الرخصة بالسياقة لمدة 10 أيام قصد تمكينه من دفع مبلغ الغرامة الجزافية، عكس القانون الحالي الذي يعطي مهلة سياقة لا تتعدى 48 ساعة، لكن إذا تعدى المخالف هذه المدة ولم يسدد الغرامة فإن القانون لا يسمح له بالسياقة، ويحتم عليه تسديد في أجل لا يتعدى 45 يوما.كما شرح ممثلو الأمن المروري للسائقين أنه إذا انقضت مدة 45 يوما دون أن يسدد المخالف الغرامة الجزافية فإن مصالح الشرطة أو الدرك تقوم بتحويل ملف المخالفة إلى العدالة التي تستدعي صاحبها، وحينها تكون الغرامات مضاعفة. وقد استحسن أصحاب المركبات هذا القرار، الذي يعطي مهلة مريحة مدتها عشرة أيام كاملة للمخالف لتسديد الغرامة، واسترجاع رخصته، عكس القانون السابق الذي يعلق الرخصة ويحولها إلى اللجنة الولائية، التي تقرر طبيعة العقوبة. وأكد لنا أحد سائقي سيارات الأجرة القادم من شرق البلاد أن القانون الجديد، فيه "رحمة" في إشارة إلى المدة الممنوحة لتسديد الغرامة، مفيدا أن القانون السابق لا يعطي هذه التسهيلات، حيث كان هاجسا كبيرا بالنسبة لفئة سائقي سيارات الأجرة ونقل البضائع، الذين يعني تعليق الرخصة بالنسبة لعم تعليقا للاسترزاق.