* استياء أحزاب تشارك في انتخابات "السينا" لأول مرة وضعت القرارات الخاصة بدراسة طعون الأحزاب السياسية الصادرة عن مجلس الدولة، في مواجهة محتومة مع مصيرها يوم الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، خاصة بعد رفض سلطة الانتخابات لعملية استخلاف المقصين بحجة انقضاء الآجال، ورفض 6 طعون للأفلان. ونفس المصير لقيته أحزاب تشارك لأول مرة في هذا الاستحقاق مثل حركة البناء الوطني، فيما وافقت الهيئات المختصة أغلبية الطعون التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم والأرندي. فقد تنفس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الصعداء بعد قبول أغلبية طعونه على مستوى مجلس الدولة، مما أعاد له الأمل في المحافظة على مكانته في الغرفة العليا. وعبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالأرندي الصافي لعرابي في تصريح ل"المساء" عن ارتياح الحزب لقبول مجلس الدولة لطعون الاستئناف التي تقدم بها الحزب، مشيرا إلى أنها قبلت جميعها، مع بقاء حالة واحدة قيد الدراسة، لم يبث فيها وهي تحص مرشح الحزب بولاية وهران. كما جدد المتحدث بالمناسبة رفض الحزب لعدم قبول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعملية استخلاف المقصيين من الأحزاب، موضحا أنه لايوجد أي مانع قانوني لذلك. رفض 6 طعون للأفلان بمجلس الدولة وكان الحزب العتيد في قائمة المتضررين في مجال دراسة الطعون لدى مجلس الدولة، إذ أسفرت عملية الاستئناف التي قام بها، عن رفض 6 طعون بولايات مختلفة، حسبما كشف عنه العضو القيادي في الحزب ورئيس كتلته البرلمانية سيد احمد تمامري ل"المساء"، الذي تأسف للتبريرات التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدم إمكانية الإستخلاف، بحجة انقضاء الآجال، وهو ما ضيع على الحزب فرصة المشاركة للظفر بالمقاعد الستة، أملا في أن يتم استدراك هذا الأمر، لاسيما وأن السلطة لم تصدر أي تعليمة توضيحية للأحزاب تحسبا لهذا الموعد الذي تعود الأفلان إحراز نتائج مشرفة خلاله. مع ذلك يبقى الحزب العتيد، الأول من حيث عدد الترشيحات، حيث قدم 78 مترشحا ب50 ولاية، وهذا ضمن الترشيحات الحزبية التي تشمل 22 تشكيلة سياسية معنية بهذا الاستحقاق . استياء داخل حركة البناء وتعيش حركة البناء الوطني أجواء كتلك التي يعيشها الأفلان، بعد أن اصطدمت برفض طعونها وموانع الاستخلاف التي تلقتها من المندوبيات الولائية، حسبما كشف عنه لنا عضو القيادي بالحزب كمال بن خلوف. هذا الأخير تحفظ عن الكشف عن العدد الإجمالي للطعون المرفوضة لدى مجلس الدولة، وهو ما سيقلص حتما حظوظ الحركة في هذا الاستحقاق الذي تخوضه لأول مرة منذ نشأتها. وتتخوف الحركة من خسارة محتملة بعد حرمانها من مرشحين بولايات لديها بها حظوظا للفوز. وكانت الحركة قد قدمت 27 ملف ترشح عبر 25 ولاية. في المقابل، حظيت الطعون القليلة التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم، بالقبول، مثلما هو الأمر بالنسبة لولاية الشلف مثلا. وذكرت عضو الحركة فاطمة سعيدي ل"المساء" أن الحركة كانت شديدة الحرص في اختيار مترشحين يحظون بالنزاهة تحسبا لهذا الاستحقاق الذي تدخله في إطار التجديد المؤسساتي، مبرزة أن الغرفة العليا هي إحدى الواجهات السيادية للدولة الجزائرية، ما يستوجب وصول أعضاء في المستوى المطلوب حتى يضطلعوا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. حسن الاختيار يجنب ال"أفافاس" أروقة المحاكم الإدارية ومجلس الدولة وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي تعود المشاركة في استحقاقات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة خارج أروقة المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، بفضل حسن اختيار مرشحيه الخمسة بكل من ولاية تيزي وزو، بجاية، سطيف، البويرة وبومرداس، حسبما كشف عنه الأمين الوطني للإعلام بالنيابة وليد زنابي ل"المساء". وعلى العموم تبقى قوائم المترشحين لانتخابات مجلس الأمة أولية، لأن التحالفات التي ستقام عشية تنظيم الإقتراع ستحسم الأمر في مصير المتنافسين للوصول إلى قبة الغرفة العليا.