أدان الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مواصلة الحكومة المغربية، انتهاج سياسة "القهر والتهميش" وضرب التزاماتها، في تجاهل لنداءات كل القطاعات بضرورة صون كرامة المواطن الذي يتخبط في ظروف مزرية زادتها جائحة كورونا حدتها. وطالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة حوار اجتماعي جاد مسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة. واستنكر البيان، "إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي". وذكرت النقابة أنه "رغم الظروف المزرية التي يعيشها المواطنون جراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة". وشدّد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، على ضرورة "تراجع الحكومة، عن سياسة القهر والتهميش، مطالبا بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة". كما طالب، جميع المهنيين والهيئات النقابية والجمعوية "توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية".