تشهد مختلف المساحات التجارية وفضاءات التسوق، التي تعرف إقبالا مكثفا للمواطنين، انتشارا لأعوان الرقابة في نهاية أيام الأسبوع والعطل، لرصد تجاوزات التجار وضبط الممارسات التجارية غير القانونية، التي باتت تخل بالسوق الوطنية، وخصص لذلك 361 فرقة تدخل عينت مؤخرا، تنشط في الفترة المذكورة على المستوى الوطني. تعرف مختلف الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تدفقا للمواطنين، خاصة أرباب الأسر العاملين منهم، الذين يختارون بحكم نشاطهم، هذه الفترة من الأسبوع للتسوق والتبضع، بهدف وضع حد للممارسات التجارية غير الشرعية على مدار الأسبوع، وضبط السوق وحماية المستهلك، وقد جندت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، في إطار نشاط الرقابة الاقتصادية، فرقا للتدخل خلال هذه الفترة، حيث جندت 361 فرقة تدخل لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية، التي يقف وراءها بعض المتعاملين الاقتصاديين. حسب مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، فقد تم تعزيز تواجد أعوانها في الميدان على مستوى مختلف ولايات الوطن، وأفرزت التحقيقات الميدانية المنجزة، من خلال 7992 تدخل سجلت كلها في نهايات الأسبوع، ضمن حصيلة شهرية، وقد وقفت على رصد 461 مخالفة، أحيل على إثرها 444 تاجر على العدالة، بالإضافة إلى حجز حمولات معتبرة من البضائع المختلفة، يفوق وزنها الإجمالي 164 ألف كيلوغرام، بقيمة إجمالية تقارب 13 مليون دينار، واقتراح الغلق الإداري ل16 محلا تجاريا، كما تم الكشف عن لجوء عدد من التجار إلى عدم استعمال الفوترة في مختلف المعاملات التجارية، بهدف التهرب الضريبي والربح غير المشروع، بمبلغ إجمالي يقارب مليوني دينار. حسب نفس المصدر، تتلخص المخالفات المرتكبة المسجلة، التي تم الوقوف عليها عند مختلف التدخلات، في لجوء عدد من التجار إلى اعتماد أسعار غير شرعية، وآخرين يتعاملون بدون فوترة، إلى جانب عدم إشهار الأسعار والتعريفات. كما تم الوقوف على وجود 24 حالة يمارس أصحابها نشاطا تجاريا قارا دون حيازة محل، و9 حالات يمارس أصحابها أنشطة تجارية دون القيد في السجل التجاري، وحالتين تخص ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري. يضيف المصدر، أن العمل يجري في سبيل تكثيف التدخلات والمراقبة خلال أيام العطل، وسيتم في ذلك باستهداف مختلف المساحات والفضاءات التجارية المتوزعة على المستوى الوطني، إلى غاية القضاء على الممارسات التجارية غير الشرعية، التي يقف وراءها التجار، والتي انهكت الاقتصاد الوطني وأخلت بالسوق الاستهلاكية، كما تضر في حالات كثيرة بصحة المستهلك.
