كشف مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، البروفيسور كمال منصوري، عن قرار سحب كل الأدوية التي تفتقر للفعالية والجودة، في حال تسجيل شكاوى ضدها، سواء كانت من قبل المهنيين أو المواطنين. وقال البروفيسور منصوري، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، ظهيرة أمس، أن الدواء المسوق في الجزائر يتمتع بالفعالية والجودة، مشددا على أن القائمين على القطاع لا يمكن أن يسمحوا بالتلاعب بالصحة العمومية، من خلال الترخيص لتسويق أدوية تفتقر الى الفعالية. وأكد في سياق متصل، أنه في حال تسجيل أدوية تفتقر للفعالية، يحق للطبيب أو الصيدلي أو المواطنين، ايداع شكوى على مستوى الوكالة التي تتولى التحقق في صحتها، وفي حال ثبوت عدم فعالية الدواء، تقوم الوكالة بسحبه من الأسواق. كما أكد البروفيسور منصوري، أنه "في الجزائر يوجد توجه ثقافي مفاده أن كل ما هو مستورد هو بالضرورة جيد، على حساب الإنتاج الوطني"، في وقت يوفر المتعاملون المحليون، حسبه، أدوية ذات جودة عالية وفعالية كبيرة. وبعد أن ذكر بأن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مسؤولة على ضمان الموافقة على كل ما يتعلق بالأدوية بشكل عام، وتشرف على تنفيذ سياسة دوائية وطنية، تهدف إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، أكد منصوري بأن الوكالة سطرت برنامجا وطنيا قائما على إنتاج أدوية ذات جودة وفق للمعايير الدولية، مضيفا في ذات السياق بأنه يتم العمل على تنظيم سوق الدواء من خلال تسجيل أدوية جديدة والموافقة عليها، حيث أشار إلى أنه "في حال الحاجة إلى دواء في السوق، فإننا ملزمون بتسجيله بشروط خاصة، لضمان طرح الأدوية التي تلبي المعايير الدولية في السوق، وفي مقدمتها الجودة والكفاءة والسلامة".وفيما يتعلق بالمنتجين المحليين، قال مدير الوكالة، أنه يتم العمل على مرافقتهم وتوجيههم في أداء مهامهم، لضمان صناعة محلية قوية، ورفع نسب الادماج، مشيرا إلى أنه لاعتبارات تقنية، يتواجد اغلب المنتجين في الشمال بالخصوص. وأوضح البروفيسور أنه لتحقيق توازن في الانتاج، لن يتم الترخيص بانتاج نفس الدواء من قبل عدد كبير من المنتجين، مراعاة للاحتياجات المحلية من الأدوية من جهة، وفسح المجال لإنتاج أدوية أخرى، تتناسب مع ما تحتاجه السوق، من جهة أخرى.
