❊ تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدعم العمومي أواخر ماي ❊ توفير 52 ألف منصب شغل برفع العراقيل عن 800 مشروع مجمّد ❊ تمويل مشاريع المنتجين بنسبة تصل إلى 90% ❊ منع تصدير المواد الغذائية حماية للقوت اليومي للمواطن ❊ قانون مالية تكميلي.. و2022 ستكون سنة المراجعة الهيكلية للنفقات ❊ حصر استيراد المواد الغذائية في هيئات الدولة لإيصالها للمواطن بأسعار مقبولة كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، أن مخزونات القمح في الجزائر كافية لمدة ثمانية أشهر، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموسم الحصاد في ولايات الجنوب قبل عملية الحصاد في شمال البلاد بعد شهرين من الآن، مشدّدا التأكيد على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من المنتجات الفلاحية وعلى رأسها الحبوب لضمان الأمن الغذائي. وذكر الرئيس تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الإنتاج الفلاحي وعلى رأسها رفع سعر شراء الحبوب والبقول من الفلاحين، غير أنه يرى أن الحل الجذري لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب وندرتها في السوق الدولية يكمن في زيادة الإنتاج الوطني. وقالفيهذاالإطار "نادينا بإنتاج الزيت والسكر محليا ورفع مردودية الحبوب إلى 40 قنطارا في الهكتار، قبل بدء الأزمة الأوكرانية وإننا نحث ونحرص على تطبيق هذه التعليمات لحماية البلاد من تداعيات الأزمات الخارجية". وأشار الرئيس تبون، إلى التحفيزات التي أقرتها الدولة لفائدة المنتجين، بما في ذلك تمويل مشاريعهم بنسبة تصل إلى 90% من تكلفتها، في سياق الأهمية التي توليها الدولة لرفع مستويات الإنتاج المحلي باعتباره "أساس ضمان الأمن الغذائي للبلاد". وتطرق الرئيس في هذا الخصوص إلى شعبة الحبوب التي لا تغطي سوى نصف احتياجات البلاد، المقدرة بنحو 9 ملايين طن، مضيفا أن الزيادة السكانية والمقدرة ب850 ألف نسمة سنويا، تستدعي رفع الإنتاج الوطني لمواجهة الطلب المحلي المتزايد والتقليص التدريجي لحصة الواردات إلى غاية وقفها نهائيا وهو "أمر ممكن جدا بشهادة المختصين في المجال". وشدّد الرئيس تبون لتحقيق هذا الهدف، على أهمية رفع مردودية الأراضي الفلاحية المنتجة للحبوب من متوسط 20 قنطارا في الهكتار حاليا إلى 40 قنطارا في الهكتار، لافتا إلى أن دولا كبرى منتجة للحبوب مثل الولاياتالمتحدة تنتج 120 قنطار في الهكتار الواحد. وأضاف رئيس الجمهورية أن ذلك يستدعي الاعتماد على التقنيات الفلاحية الملائمة في مجال الري وتكثيف البذور وغيرها، مشيرا في معرض حديثه عن الجهود المبذولة، لمواجهة غلاء المواد الغذائية في الأسواق الدولية، بحصر استيرادها في الهيئات التابعة للدولة ومنع المستوردين الخواص من ذلك، بغية إيصال هذه المواد إلى المواطن بأسعار مقبولة. منع استيراد المواد الغذائية المستوردة ليس مجحفا وبالموازاة مع ذلك، تعمل مصالح الدرك والأمن الوطنيين وباقي الهيئات المعنية على محاربة ظاهرة المضاربة، خاصة بعد تجريمها وإقرار عقوبات على مرتكبيها تصل إلى 30 سنة سجنا. وأكد بخصوص منع تصدير المنتجات الغذائية أن هذا القرار "ليس فيه أي إجحاف في حق المتعاملين الاقتصاديين، بل جاء حماية للقوت اليومي للمواطن"، خاصة في ظل ظاهرة التهريب التي تستنزف "ثلث ما تستورده البلاد من مواد غذائية". وأعلن رئيس الجمهورية عن تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر ماي القادم للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي، قصد الانتقال من الدعم المعمّم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، باشراك جميع الفاعلين، مؤكدا رفع الدعم من الآن وإلى غاية نهاية السنة عن بعض المواد في إطار آلية وطنية". الحكومة لن تنفرد برأيها وإذ أشار إلى أن "الحكومة لن تنفرد برأيها أبدا"، أوضح الرئيس تبون أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن "المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والنقابات والأحزاب السياسية وجميع الطاقات الحيّة في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم". وأضاف الرئيس أن نفقات الميزانية ستعرف "مراجعة هيكلية"، مؤكدا أن "دعم الطبقات الهشة والمتوسطة أمر مفروغ منه" كونه "مبدأ من مبادئ الجزائر المستقلة وبيان أول نوفمبر" وأن الأمر يتعلق فقط ب"منح الدعم لمن يستحقه". وأكد رئيس الجمهورية أن 2022 ستكون سنة "المراجعة الهيكلية للنفقات"، مشدّدا على أنه "لا يمكننا الاستمرار على نفس المنوال" عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة. وكشف في السياق عن التحضير لقانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة، مذكرا بأن هذا الإجراء تفرضه الظروف والمستجدات. عرض قانون الاستثمار أمام مجلس الوزراء خلال شهر كما أعلن رئيس الجمهورية عن عرض قانون الاستثمار الجديد أمام مجلس الوزراء في غضون شهر، مؤكدا أن سنة 2022 هي "سنة اقتصادية بامتياز" بفضل التسهيلات المتعددة التي أقرت في المجالات الاقتصادية ولفائدة الاستثمار. وذكر في هذا الصدد برفع العراقيل عن "أكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمّدة"، ما سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل. وأشار السيد تبون إلى ما تم إنجازه في مجال محاربة المضاربة التي تم تجريمها بموجب قانون خاص، إلى جانب تقنين عمليتي الاستيراد والتصدير.
