فككت فصيلة الأمن والتدخل رقم 2 التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و33 سنة، كانت تقوم بالمتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة، مع حجز كمية من دواء بريغابالين. وحسب مصالح الدرك الوطني بقسنطيتة، فإن وقائع القضية تعود إلى وصول معلومات مؤكدة، أفراد الفصيلة، مفادها وجود 4 أشخاص يقومون ببيع الأقراص المهلوسة، بحي الرياض ببلدية عين السمارة. واستغلالا للمعلومة وبالتنسيق مع أفراد الفرقة المحلية وبعد أخذ إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، تم وضع خطة محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة، فتم تطويق الحي الذي يسكنه أحد المشتبه فيهم، ومداهمة منزله، ليتم توقيف جميع أفراد الشبكة داخل مرآب المنزل وكانوا بصدد اقتسام الأقراص المهلوسة قصد الترويج. وأسفرت العملية عن حجز 2400 قرص مهلوس نوع بريغابالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم، مع حجز هواتف نقالة، كان يستخدمها المتهمون في اتصالاتهم. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز محضر قضائي، وتحويل المتهمين أمام العدالة. يوم تكويني حول التحقيق المعمق في الوظيفة الجبائية احتضنت المحكمة الإدارية بولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع الفارط، يوما تكوينيا لفائدة أعوان الجباية، نشطه رئيس المحكمة الأستاذ تميم عبد الحميد، تحت عنوان "التحقيق المعمق في الوظيفة الجبائية"، بحضور محافظ الدولة، والمديرة الفرعية للمنازعات الضريبية بمديرية الضرائب، والمدير الفرعي للرقابة الجبائية، وكذا مدير مكتب الرقابة الجبائية. وحسب الأستاذ تميم عبد الحميد، فإن هذا اللقاء التكويني جاء من منطلق أن الضرائب تُعد أحد الموارد المالية الهامة للدولة في تنمية النفقات الجبائية، مضيفا أن التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، يفرض الاعتماد على الموارد الجبائية، وأن الجزائر تعتمد بشكل كبير على التصريحات الجبائية لمختلف المداخيل والضرائب والرسوم المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة. وأكد رئيس المحكمة الإدارية أن هناك من يتهرب من دفع الضريبة،بكل الوسائل والطرق المتاحة، وهو الأمر الذي يتوجب التحقيق المعمق في الوظيفة الجبائية من قبل إدارة الضرائب، قصد تحصيل المستحقات المالية التي تدخل في دعم ميزانية الدولة، خاصة أن العديد من الدول المتطورة في شمال البحر الأبيض المتوسط، تعتمد، بشكل كبير، في تحديد ميزانياتها على تحصيلات الضرائب، ولديها أجهزة قوية جدا، تحقق هذا الاتجاه. وعرف اللقاء التكويني تقديم العديد من المداخلات التي تم فيها التعريف بالتحقيق المعمق، وكيفية سيره، وجزاء مخالفة الضمانات من قبل المكلف بالضريبة. كما تم التطرق للأطر القانونية التي تنظم العملية، والأجهزة القائمة بعمليات التحقيق المعمق، حيث طُرحت إشكالية كثرة التعديلات القضائية، والتركيز على ضرورة فهمها، كما أكد عدد من المتدخلين على ضرورة تبسيط المفاهيم الخاصة بالمنازعات الضريبية، والاحتكاك بأهل الميدان، حتى تكون المنفعة أوسع.
