عقدت الوساطة الدولية بمالي اجتماعا جديدا لدراسة وضعية تنفيذ الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وأوضح بيان للوساطة أنه "قد تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه السفير بوجمعة ديلمي ممثل الجزائر، رئيسة الوساطة الدولية، ابلاغ المشاركين بالمشاورات التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدةبمالي ورئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" مع الأطراف الموقعة وذلك طبقا لنتائج اللقاء الذي جرى في 20 أفريل الماضي". وأضاف نفس المصدر أن أعضاء الوساطة الدولية "سجلوا مواصلة المشاورات بين الأطراف حول الأطر المرجعية للاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار، الذي تم اعتماده خلال الدورة 45 للجنة متابعة اتفاق السلام الذي عقد يوم 5 أكتوبر 2021 وشجعوا الأطراف المالية على الإسراع في استكمال تلك المشاورات مع التحلي بروح الانفتاح المطلوب". كما ذكروا من جانب آخر بالأهمية الحيوية التي يكتسيها الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار الذي من شأنه السماح بتسوية مسالة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل على أساس العرض الذي تقدّمت به الحكومة من أجل إدماج 26 ألف من قدماء المحاربين على مرحلتين، خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات وكذا التطرق إلى الإصلاحات المؤسساتية الواجب تطبيقها بشكل كامل وتام وفقا لاتفاق السلام. كما أعرب أعضاء الوساطة الدولية عن "ارتياحهم لاستعداد "مينوسما" تقديم دعمها اللوجيستي والتقني والمالي والسياسي من أجل إنجاح الاجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرار". كما تم التذكير بأن اتفاق السلام يدخل عامه السابع، مع التأخر المعتبر المسجل في تنفيذه، حيث أكد أعضاء الوساطة الدولية، مرة أخرى على "ضرورة أن تحترم الأطراف المالية التزاماتها بشكل كلي وعاجل وفق ما تقتضيه الوضعية السائدة". وأضاف البيان "من الضروري أن تتمكن الشعوب أخيرا من التمتع بنعمة السلم التي طال انتظارها وتشهد نهاية العنف بمختلف أشكاله والذي طال المدنيين في مختلف أنحاء مالي على وجه الخصوص ومنطقة الساحل عموما اضافة إلى احترام حقوق الإنسان ومحاربة سياسة اللا عقاب". وأكد أعضاء الوساطة الدولية أن "التطبيق الجيد والفعّال لاتفاق السلم يبقى أحد الشروط الأساسية لاستتباب السلم والاستقرار على المدى البعيد في مالي"، مبرزين نيتهم في تعزيز احتكاكهم بالأطراف المالية في المستقبل من خلال سلسلة نشاطات خاصة". ويتعلق الأمر وفق نفس البيان "بالتأكيد على ضرورة التقدم بسرعة والتعهد بلعب دورهم كاملا كضامن لاتفاق السلم ومرافقة كل ارادة صادقة تعمل على ضمان تقدم مسار السلم". كما أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى "الدور الجوهري الموكل الى الملاحظ المستقل حسب مواد اتفاق السلم". وفي هذا السياق سجل موقعو الوثيقة "ارتياحهم للزيارة الأخيرة لرئيس مجلس ادارة مركز كارتر، جيزون كارتر، إلى باماكو مشيدين بالالتزام اللا مشروط والحازم للحكومة المالية في تطبيق اتفاق السلم خاصة وأن السيد كارتر صرح أنه لمس هذه الإرادة خلال محادثاته مع الرئيس الانتقالي لمالي العقيد عاصمي غويتا. وختم البيان أن "أعضاء الوساطة اتفقوا على الاجتماع مجددا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابع من أجل تقييم الوضع".
