❊ ضرورة التخلي عن النظرة الإدارية البحتة واعتماد مقاربة اقتصادية دشّن المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أمس، مكتبا محليا جديدا بشارع "فروخي مصطفى" بالعاصمة، في إطار تنفيذ إستراتيجية الصندوق التي ترتكز على تقريب الخدمات منة زبائنها الفلاحين والمربين والمواطنين عامة. يمنح فتح هذا المكتب الجديد حسب مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي مصطفى لوسي فرصة للمهنيين في قطاع الفلاحة من الاستفادة من مختلف الامتيازات وصيغ التأمين التي يعرضها الصندوق، لاسيما تلك الموجهة للمؤسسات الناشئة والمصغرة، بعد إبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع الوزارة الوصية عليها لتأمين المشاريع من المخاطر والحوادث. وأبرز السيد لوسي، خلال حديثه مع القائمين على المكتب الجديد، أهمية التكفل الأمثل بمنتسبي الصندوق، بدءا من الاستقبال الحسن، وعصرنة الخدمات وتكييف عروض التأمين مع احتياجات المنتسبين ، بالإضافة إلى التفعيل المحلي لكل الاتفاقيات المبرمة مع المجالس المهنية المشتركة، علما أن المكتب الجديد يعتبر المكتب 23 بولاية الجزائر، في انتظار فتح مكاتب أخرى بالأحياء الجديدة التي تشهد تناميا في الكثافة السكانية على غرار بابا حسن، عين المالحة، برج البحري، خرايسية وتسالة المرجة. وأكد نفس المسؤول، أن مقر المكتب الجديد بالعاصمة يعد استراتيجيا، حيث يسهل الوصول إليه من قبل من المتعاملين والمنخرطين، موضحا بأن مهام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، فصلا عن ضمان التأمين، هي اقتصادية بحثة، تعود بالفائدة على المتعاملين. وذكر في ذات السياق بأن الصندوق قام بعدة تعويضات فريدة من نوعها، أبرزها تعويض بقيمة 60 مليار سنتيم لصالح الديوان الوطني للحليب في سنة 2018. كما تحدث لوسي، عن الحملات التحسيسية المتواصلة من طرف الصندوق، والموجهة للفلاحين لتوعيتهم ومرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم الفلاحية، بالاعتماد على إطارات ومهندسين وبيطريين أكفاء لإنجاح المشاريع وتحقيق الاكتفاء الذاتي. من جهته، أكد المدير المركزي للتكوين بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عبد الناصر آيت أومالو، على ضرورة التخلي عن النظرة الإدارية البحتة واعتماد مقاربة اقتصادية، من أجل تحسين تسيير التأمينات الفلاحية وإعطاء فعالية أكبر للخدمات التي يقدمها الصندوق والتكفل التام بالفلاح وحماية محاصيله الزراعية. كما شدّد المتحدث على ضرورة الاهتمام بتعزيز الضمان الاجتماعي في أوساط الفلاحين، فضلا عن مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالتأمينات الفلاحية والتي تعود إلى 1972. وحول افاق توسيع شبكة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ذكر أيت أومالو بوجود 68 مكتبا جهويا للصندوق موزعا عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى انه سيتم فتح مكاتب أخرى بالولايات الجديدة وبالمناطق الجنوبية لضمان تغطية أشمل. كما يعمل الصندوق، بفضل استراتيجيته الجديدة المعتمدة على استرجاع ثقة الفلاح في خدمات التأمين، من خلال تحسين الخدمات والإسراع في منح التعويضات والمرافقة التقنية، في إطار خطة لرفع مصداقية ونجاعة الصندوق. أما في ميدان التكوين، فأشار السيد أومالو إلى أن الصندوق أنشأ "دار الفلاح" التي تعتبر مركزا للتكوين والمرافقة، حيث بدأت خطواته الأولى بولاية خنشلة التي تتكفل أيضا بضمان تكوين فلاحي لمستفيدين من ولايات باتنة وسوق أهراس وأم البواقي وتبسة، في انتظار تعميم هذا النموذج على الولايات الأخرى.
