ثمّن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس، العلاقات الاقتصادية والتجارية "القوية" التي تجمع بين الجزائروالولاياتالمتحدةالامريكية، مشيرا إلى التوجه نحو رفع مستوى التبادلات التجارية الثنائية للاتجاه سويا نحو الأسواق العربية والإفريقية. قال رزيق بمناسبة افتتاح أشغال الدورة السابعة للمجلس الحكومي الدولي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار (تيفا) المنعقد بالجزائر العاصمة، بحضور سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر إليزابيت مور أوبين و مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين وكذا إطارات تابعين لمختلف الوزارات (القطاعات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية) لكلا البلدين، أن هذا اللقاء الدوري من "شأنه إيجاد السبل الكفيلة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي و كذا حجم التبادلات التجارية بين البلدين". وعبر عن أمله في أن تكون هذه الدورة "مثمرة وناجعة"، مضيفا أنه على يقين بوجود إرادة قوية لكلا الطرفين من أجل إزالة جميع الحواجز أمام التجارة والتدفقات الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء الذي يتمحور حول عدة نقاط، من أهمها الولوج إلى أسواق البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية وفضاءات التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، من شأنه إعطاء نفس جديد للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وكذا إرساء وتكريس التعاون في مختلف المجالات التي تعتبر الولايات متحدة الأميركية رائدة فيها، كالمؤسسات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة والتعليم والعالي والبحث العلمي. وبعد أن ذكر بانعقاد الدورة السادسة للمجلس الحكومي الدولي الجزائري-الأمريكي للتجارة والاستثمار سنة 2018 بالولاياتالمتحدةالأمريكية، قال إن هذه الدورة السابعة للمجلس جاءت في توقيت ملائم حيث تزامنت مع الطبعة ال53 لمعرض الجزائر الدولي. ودعا بالمناسبة ممثلي الحكومة الأمريكية وكذا المؤسسات الأمريكية المشاركة في هذا المعرض إلى اغتنام فرصة تواجدهم بالجزائر، لعقد لقاءات مع الهيئات الرسمية الجزائرية المكلفة بالاستثمار ومع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، من أجل بحث فرص الاستثمار وتحقيق الأهداف المسطرة لكلا البلدين. وذكر في هذا السياق أن الولاياتالمتحدةالأمريكية احتلت سنة 2021 المرتبة السادسة في ترتيب الشركاء الاقتصاديين للجزائر، مضيفا أنها تمثل سابع زبون والمورد الحادي عشر للبلاد. وقال إن حجم المبادلات بين البلدين بلغ سنة 2021 أكثر من 3 مليار دولار مقابل 1,82 مليار دولار في 2020 و3,61 ملايير دولار سنة 2019. وأكد في هذا السياق سعي السلطات العليا للبلاد لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر عن طريق اتخاذ سلسلة من الإصلاحات لتحسين الأعمال لجعل السوق الجزائرية أكثر جاذبية واستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاعات جديدة. من جهتها، أكدت سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر إليزابيت مور أوبين، رغبة بلادها في رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين والارتقاء إلى مستويات أعلى من أجل التعاون في مختلف القطاعات. وأضافت أن هذا اللقاء التشاوري "المهم" يهدف لتذليل جميع العقبات من أجل "تعاون تجاري واقتصادي وثيق ومثمر بين البلدين". وذكرت السيدة أوبين بأن الولاياتالمتحدة تحوز على أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر والذي "فاق 6 ملايير دولار سنة 2020"، مؤكدة أن بلادها تريد أن ترتقي بهذه الاستثمارات إلى مستويات أكبر. من جهته، قال رئيس الوفد الأمريكي المشارك في هذه الدورة السابعة للمجلس، دانييل مولاني أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل تعاون تجاري واقتصادي قوي بين البلدين ورفع جميع التحديات التي قد يواجهها المتعاملون الاقتصاديون من كلا البلدين.
