* النهوض بالصناعات البديلة للواردات لتقليص هشاشة الاقتصاديات العربية توجت أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، التي انعقدت بالجزائر أول أمس، بعدة توصيات، منها ضرورة النهوض بالصناعات البديلة للواردات وتحسين معدل الإدماج الصناعي من أجل تقليص هشاشة الاقتصاديات العربية أمام الاضطرابات التي تعرفها سلاسل التوريد الدولية. دعا المشاركون في أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد، لاسيما في المجالات المرتبطة بالسيادة الغذائية والأمن الطاقوي والسيادة التكنولوجية. كما نوهوا بضرورة الاهتمام برفع التحويلات النقدية للجاليات المقيمة في الخارج، لما لها من انعكاسات إيجابية ومساهمة فعالة في تعزيز بنية الاقتصاد المحلي وتماسكه، وإنقاذه من تأثيرات الأزمات كجائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصاديات في العالم. وشجع المشاركون في ذات السياق، العمل الجمعوي وإنشاء الجمعيات لتدعيم العمل التطوعي، نظرا للدور الفعال والجهد الذي بذلته خلال الأزمة الصحية وذلك بتقديم التسهيلات الضرورية لأداء عملها. فيما يخص الحوار الاجتماعي، دعا المشاركون إلى إعطاء مكانة مرموقة له عن طريق تعزيز تواجد مكونات المجتمع المدني وخاصة المنظمات المهنية في مختلف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، لإشراكها في معالجة الملفات الكبرى ورسم الخيارات الوطنية. كما دعت الوفود العربية المشاركة إلى توسيع فكرة إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية للانضمام إلى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، من أجل رصّ الصفوف والتعاون على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية وتشجيع الحوار المتبادل بين الدول العربية. وثمّن المشاركون التقدم الحاصل في إعداد اتفاقية مقر الاتحاد، الذي ستحتضنه الجزائر طيلة 3 سنوات، قصد التوقيع عليها في أقرب الآجال. كما أشادوا بمجهودات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لجمع الشمل العربي حول قضاياه المصيرية خدمة للاستقرار في المنطقة العربية وضمان التنمية المستدامة، مع تمنياتهم بالنجاح لقمة جامعة الدول العربية المقبلة التي ستنعقد بالجزائر. وفي البيان الختامي لأشغال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد، تم تعديل نظام الاتحاد وتحديد خطة عمله للفترة 2022-2025 وإنشاء لجنة تقوم بالنظر في توسيع أهدافه وتحديد معايير الانضمام إليه ومجالات نشاطه على أن يتم استكمال تجسيد جميع المقترحات في مدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر. من بين القرارات المتخذة خلال الدورة تغيير اسم الرابطة إلى الاتحاد وانضمام المجلس الوطني للحوار التونسي إليه. وقد تمت تزكية الجزائر، ممثلة في رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، كرئيس للاتحاد للفترة من 2022 إلى 2025 وتعيين السيد موسى أيوب شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني نائبا للرئيس. كما عين محمد الأمين جعفري الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري أمينا عاما للاتحاد. وكان الوزير الأول، السيد أّيمن بن عبد الرحمان، قد أشرف على افتتاح الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد، التي عرفت مشاركة 10 دول عربية، بحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية ووزراء من دول عربية ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وأعضاء من البرلمان ومن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ورؤساء هيئات وطنية وممثلي أرباب العمل.
