طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمناسبة اقتراب عيد الآضحى، بأن أسعار المواشي ستعرف استقرارا خلال الأيام القادمة، كاشفا عن التنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا السلطات المحلية بالولايات، لتنظيم مبادرة أسواق الرحمة للمواشي، التي تتوفر على الشروط الملائمة والتغطية البيطرية، لإنجاح عمليات البيع، داعيا المواطنين للشراء منها وتفادي نقاط البيع العشوائية. أوضح السيد هني في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، المنعقدة أول أمس، أن أسعار المواشي تختلف حسب الأعباء وتكاليف النشاط، مشيرا إلى أن المناطق التي تعرف نشاط تربية الماشية تكون بها الأسعار مقبولة عكس المدن الكبرى التي تعرف نقاط بيع للمواشي وبالتالي ترتفع الأسعار. في هذا الصدد، أبرز الوزير ضرورة إيجاد حل جذري لظاهرة انتشار نقاط البيع بصفة عشوائية، من طرف أشخاص دون خبرة، مشددا على أن تسويق الماشية ينبغي أن يتكفل به أصحاب الاختصاص، للحرص على توفير الشعير كغذاء يمنح الجودة العالية للحوم الحمراء وتفادي الظواهر التي برزت خلال الأعياد الماضية بتلون لون اللحوم بالأخضر بسبب التغيير السريع للنمط الغذائي للماشية. في هذا السياق، أكد هني أن القطاع يحرص على توفير الكمية الكافية لتلبية الطلب والنوعية الجيدة إلى جانب الصحة البيطرية المتوفرة. كما كشف الوزير عن الشروع، بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا السلطات المحلية للولايات في تنظيم مبادرة أسواق الرحمة للمواشي، التي تتوفر على الشروط الملائمة والتغطية البيطرية، لإنجاح عمليات البيع، داعيا المواطنين للشراء منها وتفادي نقاط البيع العشوائية. في رده على سؤال يتعلق بالمرافقة العلمية لنشاط تربية المواشي في ولاية تبسة، أكد الوزير أن القطاع يضمن هذه التغطية عبر المعاهد المتوفرة للمرافقة التقنية للموالين والمستثمرين، لاسيما عبر المعهد التقني الوطني للطب البيطري، لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة بعث مشروع إنشاء معهد فلاحي بولاية تبسة لفائدة وزارة التعليم العالي لتكوين إطارات متخصصة في تأطير نشاط تربية المواشي. وبخصوص تنفيذ القانون 18-83 المؤرخ في 13 أوت 1983 المتعلق بحيازة الأراضي العقارية في الجنوب، لاسيما في ولاية أولاد جلال، أوضح هني، أنه بعد استحداث ولاية أولاد جلال تم تحويل قاعدة البيانات المتعلقة بالعقار الفلاحي من بسكرة إليها، وهي تتضمن إحصائيات ل3927 مستثمرة فلاحية استفادت من قرار التنازل بمساحة 23 ألف و753 هكتار، وتسليم 922 قرار رفع الشرط الفاسخ بمساحة 5018 هكتار. كما بلغت المستثمرات الفلاحية المعنية بقرارات إلغاء العقود 1720 مستثمرة بمساحة 10938 هكتار، في حين تم تحويل 293 ملف في إطار نقل الأصول. وأشار هني أن القطاع قدم تعليمات للولاة لتسريع عملية تطهير العقار الفلاحي وتمكين الفلاحين من أراضيهم، ما يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم والاستفادة من كل آليات الدعم، مبرزا أنه في إطار المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المحدد لشروط منح الأراضي التابعة للدولة في اطار الاستصلاح، تم تعبئة 434 ألف هكتار لمنحها للمستثمرين، الذين تم تلقي طلباتهم عبر الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأراضي الصحراوية، حيث تم لحد الآن منح 140 مشروع استثماري بالمناطق الجنوبية على غرار أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة. وبالنسبة لتوسيع قدرات تخزين الحبوب بولاية أدرار قال الوزير أن المشروع موكل لمجمع جزائري- إيطالي، وتقوم بتنفيذه شركة "باتيميتال" لإنجاز 30 صومعة معدنية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المشروع، الذي عرف عدة نقائص في الأشغال، لم يتجاوز 32 من المائة، وتوعد باتخاذ كافة الإجراءات في ظل عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
