* تقليص عدد المرضى للعلاج في الخارج أعلن وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أعطى الموافقة على إطلاق المخطط الوطني الثاني للسرطان 2022-2026 في الأسابيع القادمة، لإعطاء دفع أحسن للتكفل بالمرضى. أكد الوزير خلال إشرافه على لقاء حول موضوع "الموافقة النهائية للبروتوكولات التوافقية العلاجية لطب الأورام"، إعداد البروتوكولات للسرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر، على غرار سرطانات الثدي والرئة والقولون المستقيم والمعدة والبروستات، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال جميع البروتوكولات العلاجية الأخرى في أقرب الآجال، بالإضافة إلى تحديثها كل سنة. وأعلن في نفس الوقت عن موافقة القاضي الأول للبلاد على إطلاق المخطط الوطني الثاني لمكافحة السرطان 2022-2026. وذكر الوزير بأن المخطط الأول امتد تطبيقه من 2015 إلى 2019، وكان من المفترض أن ينطلق المخطط الثاني في 2020 لكنه تأجل بسبب الوباء الذي أثر كثيرا على قطاع الصحة. في هذ السياق، أكد وزير الصحة، أن قطاعه سيعمل من خلال الصيدلية المركزية، على توفير جميع الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، خاصة منها الأدوية المستجدة، مشيرا إلى أنه تم طرح مناقصة وطنية ودولية لاقتناء الأدوية بهدف التكفل الأحسن بالمرضى. وكشف السيد بن بوزيد، أنه سيتم في إطار الصندوق الوطني للسرطان لسنة 2022، تجهيز مصلحتين لأمراض الدم بكل من باتنة والبليدة للقيام بالزرع النخاعي، إضافة إلى المصلحتين الموجودتين بالجزائر العاصمة ووهران، مؤكدا أنه سيتم أيضا التكفل التام بصيانة تجهيزات المسرعات الخطية على المستوى الوطني، واقتناء معدات وكواشف للمصالح التي تتكفل بمرضى السرطان مع تدعيم الكشف المبكر للسرطانات. من جانب آخر، أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أنه تمت موافقة الخبراء من مختلف التخصّصات، على السماح بالعلاج التبادلي، مع إصدار مذكرة من طرف المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية في هذا الشأن، وكذا الموافقة على دفتر الشروط للرعاية المنزلية لمرضى السرطان قصد التخفيف من عبء التنقل وتوفير الراحة اللازمة لهم. وذكر السيد بن بوزيد، أن قطاعه يولي أهمية كبيرة لتطبيق البروتوكولات العلاجية التوافقية لطب الأورام على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن المسؤولية المباشرة لهذا التطبيق تقع على عاتق رؤساء المصالح الطبية والصيادلة الاستشفائيين ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية. في سياق آخر، أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على تقليص عدد المرضى الموجهين للعلاج في الخارج، وإجراء العمليات الجراحية في الجزائر، لاسيما ما تعلق منها بعمليات جراحة القلب، مؤكدا في هذا الصدد وجود كفاءات في الجزائر.
