أدانت جمعية حقوقية صحراوية ما يتعرض له النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الصحراويون من انتهاكات على يد الاحتلال المغربي، آخرها الحصار والمضايقات التي تشهدها عائلة الناشط غالي بوحلا، المفرج عنه بعد سنة ونصف السنة من الحبس الانتقامي، لمواقفه السياسية ودفاعه عن حق شعبه في تقرير المصير والاستقلال. واعتبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربية، أن الانتهاكات الصارخة تدخل في إطار السياسات القمعية لدولة الاحتلال المستمرة والممنهجة في حق النشطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأعربت عن "تضامنها القوي مع المعتقل المفرج عنه ومع عائلته، التي تتعرض للاعتداء والحصار من طرف قوات الاحتلال المغربية"، منددة ب«الانتهاكات المستمرة ومصادرة الحقوق والحريات وسياسة القمع وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية، التي تطال المدنيين الصحراويين من طرف أجهزة القمع المغربية". وطالبت في هذا السياق ب«إطلاق سراح الأسرى الصحراويين والإفراج عن مجموعة "أكديم ايزيك" ومجموعة "الصف الطلابي" والمدافع عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ، القابعين في سجون الاحتلال". كما حمّلت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة وطالبتهم بالضغط على الدولة المغربية من أجل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووضع حد لممارساته القمعية التي تطال، بشكل ممنهج، المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وتواصل سلطات الاحتلال المغربي محاصرة منزل عائلة بوحلا من كل الاتجاهات المؤدية بسيارات رسمية ومدنية ودراجات نارية، وأقدمت على تهديد العائلة ومنعها من إقامة حفل استقبال لابنها ومنع رفاقه من مناضلات ومناضلين من الوصول إلى منزل العائلة. وجند الاحتلال عناصر أجهزته من مخابرات وقوات الشرطة بزي رسمي ومدني التي قامت باستعمال طائرة مسيّرة لتشديد الحصار على المنزل ومراقبة ما فوق سطحه وما يحيط به، حيث تعرض أفراد من العائلة للاعتداء والمنع من الدخول كما حاولت قوات الشرطة، يتقدمها جلادون معروفون بجرائمهم المتواصلة في حق المدنيين الصحراويين، مداهمة المنزل عدة مرات.
