أبرز تقرير صدر، مؤخرا، عن صندوق النقد العربي أهم الإجراءات التي اتخذها "بنك الجزائر" لتحقيق الاستقرار المالي، لاسيما تلك المتعلقة بمواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، مشيرا بالخصوص إلى أهم الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وقطاع الأسواق المالية. ذكر تقرير "الاستقرار المالي في الدول العربية 2022"، بأن "بنك الجزائر" عمل، طيلة السنة المنصرمة، على توفير وتطوير نظام للتسويات الآنية الإجمالية الفورية ونظام للتقليص الإلكتروني، ونظام استعلام إئتماني عام، وكذا نظام المفتاح الوطني، واستعمال رقم الحساب الموحّد، مشيرا أيضا إلى إنشاء شركة وطنية لمقاصة الأوراق المالية. بالمقابل، سجل تقرير صندوق النقد العربي، عدم توفر شركة معلومات إئتمانية، وغياب مركز لتسجيل الضمانات الممنوحة لقاء التسليفات في القطاع المالي، مع التأخر في توفير خدمة الدفع عبر الهاتف النقال، وعدم وضع دليل منشور للحوكمة ملزم للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وفيما يخص تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولية، قال المصدر إن تطبيق هذه المبادئ بالجزائر يقتصر على القواعد العامة، بما فيها الإطار القانوني، الحوكمة، مخاطر العمليات والضمانات، الإشراف والمراقبة وكذلك الإفصاح عن المعلومات، معتبرا هذه الاخيرة هي التي تتناسب مع الأسواق المالية "البسيطة" الموجودة حاليا في الجزائر. وذكر بأن البنك المركزي يعد الجهة المسؤولة عن الاستقرار المالي للجزائر حسبما ينص عليه الأمر 04-10، المؤرخ في 26 أوت 2010 المعدل والمتمم للأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض والذي تنص مادته ال35 على أنه تم استحداث مهمة جدييدة ل"بنك الجزائر"، متمثلة في السير على الاستقرار المصرفي، والتي تم التأكيد عليها في تعليمات "بنك الجزائر" رقم (07-04) في مادتها الثانية، التي تنص على إنشاء لجنة الاستقرار المصرفي التي ترسل تقاريرها مباشرة إلى محافظ "بنك الجزائر". وفيما ييخص أهم القوانين والتعليمات الصادرة خلال 2021 لتعزييز الاستقرار المالي، ذكر التقرير المادة الأولى من التعليمة 2020-05 التي تهدف إلى تحدييد الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتخفيض بعض الأحكام الاحترازية المطبّقة على البنوك والمؤسسات المالية في مجال السيولة، والأموال الخاصة وتصنيف القروض، جراء تبعات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد العالمي وتأثيره على سائر القطاعات على المستوى المحلي. وأشار إلى تمديد هذه الإجراءات في 2021، وكذلك حفظ معدل الخصم وتمدييد نسبة التموييل للسندات الحكومية حسب مدة الاستحقاق. أما فيما ييتعلق بتطبيق أدوات السياسات الاحترازيية الجزئية والكلية، فقد قام "بنك الجزائر"، بتطبيق حدود على نسب كفايية رأس المال، حيث تلتزم البنوك والمؤسسات المالية، بصفة مستمرة، باحترام، على أساس فردي أو جماعي، معامل أدنى للملاءة قدره 9,5 بالمائة بين مجموع أموالها الخاصة القانونية، من جهة، ومجموع مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة، من جهة أخرى. كما تم التركيز على ضرورة تغطية الأموال الخاصة القاعدية من مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق بواقع 7 بالمائة، على الأقل، وحدّدت متطلبات الاحتياطي الإلزامي بنسبة 2 بالمائة منذ بداية 2021، فيما حدّدت التركزات الإئتمانية للعميل الواحد أو مجموعة العملاء ذوي الصلة، بنسبة 25 بالمائة من الأموال الخاصة كحد أقصى بالنسبة للقروض الممنوحة فرديا. ويطلب من كل بنك أو مؤسسة مالية أن تحترم، باستمرار، نسبة قصوى لا تفوق ال25 بالمائة بين مجموع المخاطر الصافية المرجحة التي يتعرض لها على نفس المستفيد ومبلغ أمواله الخاصة القانونية، وييمكن للجنة المصرفية أن تفرض نسبة قصوى أدنى من هذا الحد بالنسبة لبعض المستفيدين أو بالنسبة لجميع مستفيدي بنك أو مؤسسة مالية. كما ييجب ألا ييتجاوز مجموع المخاطر الكبرى التي يتعرض لها بنك أو مؤسسة مالية 8 أضعاف مبلغ أمواله الخاصة القانونية، ووضعت حدود على المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية، طبقا للمادة 3 من التعليمة 95-78. في نفس الإطار، تم وضع حدود على السيولة لدى البنوك، إذ ييجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقدّم، في كل وقت، معامل سيولة ييساوي، على الأقل، 100 بالمائة. وسجل التقرير غياب حدود على التركزات القطاعية، وكذا عدم تطبيق نسبة الرافعة المالية، لافتا الى وجود مشروع قانون قيد الدراسة في هذا المجال، كما سجل غياب حدود على التركزات الجغرافية.
