❊ على الجزائر توظيف أوراقها مع شركائها الأوروبيين لصالح القضية الصحراوية أكد السيد أحمد بن خروف، العضو المؤسس ومدير أبحاث بمركز الدراسات والتوثيق الفرنسي - الصحراوي بباريس، أن دعوة الجزائر لطرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليزاريو، لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما من أجل تسوية القضية الصحراوية، تندرج في إطار حرصها على تطبيق الشرعية الدولية ودعم حق تقرير المصير ورفض كل أشكال الاستعمار. وأضاف بن خروف، في تصريح ل"المساء"، أن الدعوة جاءت أيضا من أجل بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل سياسة التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن مدعوما بالكيان الصهيوني، ورفضا منه للزخم الذي حققته الدبلوماسية الجزائرية في المدة الأخيرة، داعيا في هذا السياق، إلى توظيف نقاط القوة ومنها ورقة "الغاز"، مع جيرانها الأوروبيين لدعم القضية الصحراوية العادلة وتسويتها. وقال محمد بن خروف، إن دعوة وزارة الخارجية الجزائرية طرفي النزاع في الصحراء الغربية للبدء في مفاوضات مباشرة، من أجل الوصول لتسوية للقضية الصحراوية، في إطار الشرعية الدولية بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، والمبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تأتي للتأكيد، مرة أخرى، أن "طرفي النزاع هما المغرب والصحراء الغربية، وأن الجزائر ليست طرفا في النزاع". كما تندرج في إطار تمسك الجزائر بتطبيق الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة، لتصفية آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، على أساس تقرير الشعب الصحراوي لمصيره وليس عبر فرض خيار "الحكم الذاتي" الذي تريد الرباط فرضه، كبديل وحيد لإنهاء النزاع ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية الداعية إلى تمكين الشعب الصحراوي من قول كلمته في استفتاء حر ونزيه. وأضاف أن دعوة الجزائر تصب في سياق الدعم الدائم وغير المشروط لتغليب الحلول السلمية، لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التصعيد الخطير والمناورات والتظليل الإعلامي الذي يقوم به المغرب، ضمن تصرفات قال، بن خروف إنها أخذت أشكالا وأبعادا خطيرة، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالطرح المغربي لحل القضية الصحراوية في إطار ما يعرف ب"الحكم الذاتي" سنة 2020، والذي عزّزه المخزن بتحالفه مع الكيان الصهيوني، وتداعياته الخطيرة على استقرار كل المنطقة. ويترجم التصعيد، كذلك، حسب مدير أبحاث مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي - الصحراوي، بانتقال المغرب، في الفترة الأخيرة، علانية إلى قياس علاقاته مع دول المنطقة وضفة المتوسط، بمنظار موقفهم من فكرة "الحكم الذاتي"، والدليل على ذلك ما وقع مع الجارة تونس خلال احتضانها لقمة إفريقيا اليابان "تيكاد 8"، وقبلها مع إسبانيا، التي نجح في الضغط عليها لتغيير موقفها ومسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الصحراوية، وتطورات أخرى متسارعة تستوجب عودة طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات. كما ربط بن خروف التصعيد المغربي برفضه وعدم هضمه للنجاح الكبير الذي حققته الجزائر على أكثر من صعيد، لاسيما في المجال الدبلوماسي سواء مع الدول العربية بعد نجاحها المدروس لترتيب عقد القمة العربية في الفاتح نوفمبر القادم، أو على الصعيد الأوروبي، بعدما أصبحت مقصدا لمسؤولي دول الاتحاد الأوروبي، بسبب قوتها وفعاليتها لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة واعتبارها مصدرا للغاز، يمكن الاعتماد عليه في تأمين احتياجاتها وهي على أبواب شتاء بارد، مستدلا في ذلك بالزيارات التي قام بها قادة عدة دول للجزائر، وسعي إسبانيا لتحقيق تقارب جديد. وسجل الخبير، أن الجزائر في موقف قوة وعليها أن توظّفه لصالح القضية الصحراوية، خاصة مع فرنسا وإسبانيا، حتى تنحازا إلى صف هذه القضية، مذكّرا بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه مدريد بسبب تغييرها لموقفها إزاء القضية الصحراوية، وتنصلها من مسؤوليتها التاريخية، وهو ما كلّفها خسارة شريك إستراتيجي في الضفة الجنوبية ومورد هام للغاز، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأضاف بن خروف، أن المغرب يراهن على عامل الوقت في القضية الصحراوية، ظنا منه أنها تسقط بالتقادم، مدعما هذا الطرح بسياسة التظليل الإعلامي من أجل تغيير موقف الرأي العام الدولي، الذي تسقط أقنعته يوميا أمام الرأي العام، لأنها قائمة على مغالطات تاريخية ونزعة استعمارية لم تعد مقبولة، والدليل أن الصحراء الغربية تبقى بمثابة آخر مستعمرة في إفريقيا يتعين تمكين شعبها من تحقيق استقلاله واستعادة حريته.
