❊ استغلال بشع للمهاجرين غير الشرعيين من قبل شبكات الدعارة ❊الدعوة إلى التحسيس بأخطار الهجرة غير الشرعية ببلدان المنشأ تستعد جمعيات مناهضة للإتجار بالبشر في إسبانيا، لتنظيم ملتقى يوم 25 نوفمبر المقبل، يتناول الاستغلال البشع للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من منطقة إفريقيا والمغرب العربي، والدفع إلى تجريم الدعارة في البلاد، بعد أن اتضح أن الكثير من هؤلاء المهاجرين لا سيما النساء، يستغلن من قبل شبكات خطيرة، تتحايل عليهن وتوقعهن في شباكها ليتحولن إلى عبدات مسلوبات الحقوق يدرون علي مستخدميهن أرباحا طائلة، حسبما كشفته رئيسة "دار الجزائر" بإسبانيا حورية سهيلي ل"المساء". وتروي السيدة سهيلي، أهداف الحملة التحسيسية والتوعوية التي تقودها الجمعيات الإسبانية النسوية والحقوقية، من أجل مناهضة العبودية الحديثة وأساليب الرق التي باتت العنوان البارز، بأغلب المدن الإسبانية تحت غطاء السياحة، ضحاياها المهاجرات غير الشرعيات القادمات من المغرب وإفريقيا وبلدان أخرى، بعد أن يتم التحايل عليهن وإيقاعهن في سجن الدعارة، تديره شركات مشبوهة محمية بالقانون الإسباني، الذي يقنن هذا النشاط ويعتبره مصدرا لرقي بالسياحة في البلاد. وحسب السيدة سهيلي، فإن أحلام العديد من "الحراقات" من بلدان المغرب العربي وإفريقيا نحو إسبانيا، تتحطم عندما يقعن في قبضة "مافيا" الإتجار بالبشر، التي تحولهن نحو سوق الدعارة بأهم المدن الإسبانية كمدريد برشلونة مالقا وفالنسيا، رغما عن إرادتهن، وبحماية كاملة من القانون الإسباني، الذي يشرع للشركات، الكسب المشبوه من مداخيل السياحة بطرق منافية لمواثيق حقوق الإنسان. وحسب حورية سهيلي، يتم تقنص المهاجرات من قبل مافيا متخصصة، مع قدوم قوارب الحراقة من السواحل الجنوبية لضفة المتوسط. فالقاصرات والفتيات دون سن 20 سنة تمثلن غنيمة بالنسبة لهم، باعتبارهن صيدا ثمينا. ويتم إيهام المهاجرات في البداية بأنهن سيشتغلن في أعمال النظافة أو التسويق أو الترجمة، غير أنهن يكتشفن مصيرهن الأسود عندما يسوقن كبضاعة بالملاهي الليلية أو بيوت الدعارة للسياح الأوروبيين وغيرهم. وتضيف المتحدثة، أن أصحاب النوادي الليلية التي أغلبها تمتهن الإتجار بالبشر، تحكم قبضتها على المهاجرات ويصبحن مصدرا لأموال للشركات المشبوهة. وتشرح السيدة سهيلي، المنخرطة ضمن جمعيات مناهضة للإتجار بالبشر واستغلال المهاجرات تطور هذه الظاهرة، الذي بدأ بعد وضع قانون من قبل الحزب الشعبي اليميني، يعتبر أصحاب شركات الدعارة مؤسسات اقتصادية، كغيرها من المؤسسات الأخرى، وهذا تحت مبررات إنعاش الاقتصاد الإسباني. وتضيف أن أصحاب هذه الشركات لديهن شبكات للترويج لبضاعتهن، التي تتعارض ومواثيق حقوق الإنسان كونها شكل من "أشكال العبودية والرق الحديث"، تقديرا منها أن الكثير من المهاجرات غير شرعيات وقعن في شباك هذا الشركات التي تشتغل مع المافيا، عن طريق التحايل والكذب، وتعرض ضحاياها لكل أشكال العنف والإكراه النفسي والجسدي. وقد انتعشت الظاهرة أكثر خلال الصائفة التي شهدت دخول آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا. وقادت الجمعيات الإسبانية، حسب مصدر "المساء"، حملة من أجل تجريم الدعارة في إسبانيا، بتقديم مقترح قانون من قبل الحزب الاشتراكي الإسباني، لكنه رفض من قبل المعارضة على مستوى البرلمان الذي اعتبرته، نوعا من التهديد لمداخيل السياحة في البلاد، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق المهاجرات . وتحاول الجمعيات حسب السيدة سهيلي، ممارسة الضغط بالشارع الإسباني والتحسيس بالمشكلة، ونشرها على مستوى أوسع حتى يتحقق هدف إسقاط هذا القانون الذي يعود لأيام حكم حزب اليمين الشعبي بالبلاد، مع تحسيس المهاجرين غير الشرعيين من هذا الخطر الذي قد يقعون فيه دون علم. وشدّدت المتحدثة في الأخير على ضرورة القيام بحملات توعية وتحسيس بالأخطار الكبيرة التي تمثلها الهجرة غير الشرعية، من طرف الجمعيات المحلية ببلدان المنشأ، مشيرة إلى أن الملتقى المزمع تنظيمه يوم 25 نوفمبر المقبل بإسبانيا، من أجل تجريم الدعارة واعتبار المؤسسات التي تمارسها نوعا من أبواق العبودية، يهدف إلى فرض عقوبات السجن على مرتكبيها خاصة وأنها تتعارض ومبادئ حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص وحرياتهم.
