رحّب تجار الجملة بمنطقة السمار ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، بقرار تحويل نشاطهم إلى سوق الجملة ببلدية الخروبة بولاية بومرداس، حيث أكدوا ل"المساء"، أن فكرة التنقل إلى فضاء تجاري خارج العاصمة، سيخفف الضغط عنهم، مؤكدين أن هذا المرفق الجديد يراعي الشروط الضرورية، خاصة أنه يقع في منطقة تجارية. وأشار أحد التجار إلى أن ممتهني هذا النشاط، يزاولون عملهم بمنطقة السمار في غياب تام للاستقرار والتنظيم؛ باعتباره سوقا فوضويا يقع وسط حي سكاني، جعلهم يمارسون نشاطهم في ظروف صعبة جدا، خاصة بعد القرار القاضي بمنع دخول الشاحنات إلى بعد الساعة الثامنة صباحا، لما تسببه هذه المركبات من اختناق في حركة المرور، علما أن هذا السوق يقصده تجار التجزئة من معظم ولايات الوطن. كما تطرق تاجر آخر للحديث عن الوضع العام والطرقات المهترئة على مستواه، وهو ما بات يسبب لهم الكثير من الإحراج مع مختلف المتعاملين والتجار، مطالبين في هذا المقام، بتخصيص فضاء تجاري لهم، يراعي المقاييس الدولية، في وقت رفض البعض الآخر العمل خارج العاصمة. وأفاد عدد من التجار بعين المكان، بأنه تم خلال الاجتماع الأخير الذي جمع ممثل التجار والسلطات العمومية المعنية، مناقشة مختلف الأمور المتعلقة بنشاطهم، فضلا عن مناقشة قرار تحويل السوق إلى منطقة أخرى، حيث تقرر ترحيلهم إلى فضاء تجاري يستوعب 1000 محل بمقاييس عالمية، كون جزء من المنتوجات سيكون موجها للتصدير. واعتبروا اقتراح السلطات تحويل سوق السمار إلى منطقة الخروبة الواقعة ببلدية بومرداس، قرارا مثاليا، باعتبار أن هذا الفضاء يتوفر على كل الشروط الملائمة التي تجعل منه سوقا بمواصفات عالمية، حيث يتربع على 18 هكتارا، محاط بسور، وبه 549 محل قابل للتوسع، و4 مخارج، ومدخلان رئيسان، وهو قريب من العاصمة، وبمحاذاة الطريق السيار، ما يسهل عمل التجار أكثر. كما إنه مكان آمن، يستوعب 1000 تاجر. وأشاروا إلى أن سوق السمار لم يعد ملائما لممارسة نشاط تجاري بهذا الحجم، خاصة أنه يتوسط حيا سكانيا، ولا توجد به إدارة، إذ لا يمكن مراقبة نشاطه، والأموال المتداولة، ونوعية السلع الغذائية المسوّقة عبره. كما أكدوا أن سوق خروبة سيكون البديل الوحيد لسوق السمار، باعتبار أن العاصمة لا تتوفر على عقار لتجسيد أسواق أو فضاءات تجارية كبرى.
