نوه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أمس، بالعناية الشخصية التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقطاع الفلاحة باعتبارها ضامنا رئيسيا للأمن الغذائي للبلاد، مشيدا بمخرجات مجلس الوزراء الأخير الرامية إلى إضفاء "نظرة حداثية وعصرية" على القطاع بما يسمح برفع الإنتاج، وأكد على ضرورة حماية الفلاح من كل من يحاول الزج به لأغراض سياسوية أو حسابات مصلحية ضيقة. وأبرز قوجيل لدى استقباله أعضاء من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، يتقدمهم عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام للاتحاد "الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع الفلاحة من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني"، معتبرا إياها "ركيزة للاستقلال الاقتصادي الداعم للاستقلال السياسي، ولكونها تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد خصوصا في مادة الحبوب". وذكر رئيس مجلس الأمة أن الفلاحة "تشكل ترجمة لأحد الالتزامات ال54 للسيد رئيس الجمهورية"، مثمنا في هذا الصدد القرارات والتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لفائدة القطاع من أجل الرفع من مستوى المكننة بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي الوطني. وبعد أن دافع على الدور الكبير الذي يقوم به الفلاح، دعا قوجيل "إلى حماية الفلاح من كل من يحاول الزج به لأغراض سياسوية أو حسابات مصلحية ضيقة"، مرافعا من أجل تحيين المنظومة القانونية التي تحكم القطاع، لمواكبة الواقع الحالي ومواءمته والفلاحة العصرية. كما دعا قوجيل لتدعيم أكبر لنظام التعاونيات باعتباره كفيلا بتمكين الفلاحين "صغارا كانوا أم كبارا" من إبراز مقدراتهم في سوق العمل، حاثا بالمناسبة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على "عدم ادخار أي جهد من أجل تطوير طرائق أدائه، ليتواءم والتحديات المفروضة حاليا على المستويين الوطني والدولي". وحث رئيس الغرفة العليا للبرلمان على "تشمير السواعد بهدف النهوض بقطاع الفلاحة في بلادنا، سيما في ظل التداعيات الوخيمة التي نجمت عن جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي خلال السنتين الماضيتين، وهزت معظم اقتصاديات العالم، والتي زادها وطأة الحروب التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد". وأوضح قوجيل أن هذه التداعيات "ستؤدي حتما إلى تغيرات ملحوظة في المعادلة التي تحكم النظام الدولي الحالي"، منوها "بالرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية في حماية وتعزيز الاقتصاد الوطني".
