❊ المطالبة بإعادة إدماج العمال الذين برّأتهم العدالة ❊ المرافعة للعودة لنظام التقاعد النسبي ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، التدابير التي تضمنها مشروع القانون الأساسي للوظيفة العمومية، كونه يفتح المبادرة أمام 2,7 مليون موظف لخلق مؤسساتهم الخاصة ما يرقي الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق مناصب عمل جديدة، لاسيما وأن المؤسسات الناشئة هي عصب حيوي لخلق الثروة، محذّرين من إمكانية تصحر سلك الوظيف العمومي من الكفاءات وانعكاسات ذلك على السير الحسن للمرافق العمومية، لاسيما أمام فارق فرص الترقية المالية التي توفرها المقاولات الخاصة مقارنة بأجورهم. في وقت ثمّن فيه عدد كبير من النواب من مختلف الأطياف السياسية، مضمون مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كونه يسمح بإنشاء مؤسسات خاصة تعد مفتاح الإقلاع الاقتصادي في البلاد، إلا أنهم لم يخفوا تخوفهم من احتمال حدوث نزيف في المناصب بالإدارة العمومية. في هذا الإطار ثمّن نائب الأفلان علي ربيج، المشروع الموجه لأزيد من 2 مليون عامل، منبّها من مخاطر شغور المؤسسات العمومية مع إمكانية استغلال البعض للعطل لأغراض أخرى. وشدد على أهمية دراسة الملفات بجدية من قبل اللجان المختصة ضمانا لسيرورة المرافق وتجنبا لنزيف بسلك الوظيفية العمومية. ودعا من جهته عبد القادر قوري، عن كتلة الأحرار إلى إرساء عدالة اجتماعية بقطاع الوظيف العمومي بالنظر للفروقات الكبيرة بين أجور الموظفين من قطاع إلى أخر. وطالبت زميلته شواشي عائشة، بتمديد العطلة الاستثنائية لسنتين تقديرا منها أن سنة غير كافية، كما دعت لاحتساب سنوات العمل قبل الإدماج والتسهيل من إجراءات التحويل من ولاية الى أخرى لعمال الوظيفة العمومية، مع تسوية وضعية العمال المتعاقدين والعودة الى التقاعد النسبي (32 سنة من الخدمة). ونبهت النائب، إلى ما وصفته بالتعسفات الحاصلة بالقطاع الخاص من قبل أرباب العمل وخرقهم لقانون العمل في مجال تجديد العقود المهنية وغيرها، بينما ألح النائب مير محمد، عن ذات الكتلة على أهمية تعديل القانون الأساسي للجماعات المحلية بسبب صعوبة الترقية فيه، على خلفية كثرة الرتب المقدرة ب25 مقابل كثرة العوائق، "الآمر الذي انعكس سلبا على تحسين وضعية المستخدمين الذين يتقاعدون دون الاستفادة المميزة من سلم الرتب. وأشار النائب أحمد رابحي أحمد، عن الأفلان إلى إمكانية تعسف الإدارة برفض طلبات حاملي المشاريع، مثنيا على النص بالنظر للفرص الذهبية التي يضعها أمام الموظفين لخلق مقاولات وتحسين وضعيتهم الاجتماعية. واقترح صب أجورهم مرتين في الشهر حتى يتمكنوا من تغطية احتياجاتهم اليومية. ورافع النائب زنتار سالم، عن كتلة الأحرار من أجل العودة للتقاعد النسبي، محذّرا هو الأخر من احتمال حدوث نزيف للكفاءات من سلك الوظيف العمومي. وأثار محمد طويل، عن الارندي قضية عدم إدماج الكثير من الموظفين بمن فيهم الإطارات السامية الذين برّأتهم العدالة ولديهم أحكام نهائية، معتبرا ذلك خرقا للقانون ووضع مناقض لتعلميات رئيس الجمهورية. كما ثمّن مضمون المشروع ثراء المبادرات والمجهودات التي تقوم بها وزارة العمل. من جهته اقترح نائب الأفلان سعيد حمسي، توسيع مدة عطلة الأمومة لستة أشهر، داعيا إلى إدراج تعديلات شاملة لقانون الوظيفة العمومية إستكمالا للتدابير التي وردت في المشروع. كما لفت الى ضرورة التكفل ببعض النقاط في مشروع قانون البلدية الجديد والعناية بالموارد البشرية، حتى يكون تسيير المرفق العام في المستوى، داعيا إلى زيادة الحجم الساعي الممنوح للموظفين المقدر حاليا ب4 ساعات، من أجل دراسة وفتح الترقيات للمناصب المالية، أمام ما وصفه بالنزيف الذي عرفته الإدارة بسبب تقاعد الإطارات.
