دعا الباحث الأمريكي الشهير، جيمس دورسو، واشنطن إلى توطيد التعاون مع الجزائر التي تربطها معها علاقات إيجابية منذ سنوات الستينيات، مضيفا أن الجزائر دولة محورية في سوق الطاقة، كونها تحتل المرتبتين ال11 و16 على التوالي من حيث الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي والنفط في العالم، فضلا عن احتلالها المرتبة العاشرة كأكبر منتج للغاز الطبيعي منذ عام 2019، وثالث أكبر احتياطيات للغاز الصخري القابلة للاسترداد. وقال دورسو، في مقال نشره في موقع "أويل برايس"، المتخصص في الطاقة، إن الجزائر تصدّر 85 بالمائة من الغاز نحو أوروبا، كما تمتلك رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا بإجمالي ناتج محلي بقيمة 167.98 مليار دولار سنة 2021، مع ارتفاع دخل النفط والغاز بنسبة 70 بالمائة في النصف الأول من عام 2022، في حين يتوقع أن يصل دخل الطاقة إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية العام. وأبرز الباحث الامريكي، الاهمية التي تحظى بها الجزائر لدى الاتحاد الاوروبي، الذي يسعى معها الى بناء شراكة إستراتيجية طويلة الامد في مجال الغاز الطبيعي والكهرباء، مضيفا أن فرنسا تعمل على تعزيز علاقاتها مع الجزائر، خاصة في المجال الاقتصادي رغم أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للجزائر. كما أشار في هذا الصدد، إلى تطلع اوروبا للاستثمار في مشاريع الطاقة في الجزائر أو في إفريقيا بشكل عام، مقدّما، على سبيل المثال، المشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بطول 1500 ميل، والذي سيضخ من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر. وأشار دورسو إلى أن الجزائر لديها سياسة خارجية ترتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تربطها علاقات وثيقة مع روسياوالصين. وأوضح، لدى تطرقه الى العلاقات الجزائرية - الامريكية، أن الرئيس كينيدي أيد استقلال الجزائر، في حين توسطت هذه الاخيرة في المفاوضات بين الولاياتالمتحدة وإيران، أسفرت عن إطلاق سراح 52 رهينة أمريكية بعد 444 يوم من الأسر، كما قدّمت الجزائر دعمها للولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، فضلا عن تعاونهما الكبير في مجال مكافحة الإرهاب. وفي حديثه عن علاقات الجزائر مع بقية الشركاء، أكد الكاتب أن علاقتها مع موسكو تعود الى سنوات الخمسينيات عندما قدّم الاتحاد السوفياتي (سابقا) مساعدته للجزائر خلال ثورتها التحريرية من أجل الاستقلال، مضيفا أن السوفيات كانوا أول من اعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1960، في حين أوضح أن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ليس جديدا. كما يرى الباحث أن الصين تعد من الدول الاكثر استثمارا في الجزائر، من خلال مبادرة "الحزام" و"الطريق"، حيث وقّع البلدان، في هذا الصدد، على الخطة الخماسية للتعاون الإستراتيجي الصيني - الجزائري الشامل الممتد من 2022 إلى 2026. وعرج، في هذا الصدد، على التعاون الجزائري - الصيني في مجال تطوير ميناء الحمدانية بولاية تيبازة، والذي يعد الأكبر في الجزائر والثاني في إفريقيا، فضلا عن مساهمة الصين في استكمال الطريق السريع شرق - غرب، مشيرا إلى وجود حوالي 1000 شركة صينية تعمل في الجزائر. للإشارة، كانت كتابة الدولة الامريكية قد أكدت، مطلع نوفمبر الجاري، استعداد واشنطن لتعزيز التعاون والشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات، باعتبارها دولة رائدة إقليميا في تعزيز الاستقرار والأمن.
