❊ قانون جديد لتفعيل دور المجتمع المدني في محاربة المضاربة ❊ المساهمة في محاربة عصابات الأحياء والتمييز ونشر الكراهية ❊ المجتمع المدني شريكا في إعداد السياسات العمومية والقوانين ❊ نحو تعميق دور المجتمع المدني في مشروع الجماعات المحلية كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن تعميق دور المجتمع المدني في محاربة المضاربة بعد دوره الفعّال في التصدي للظاهرة، لحماية المواطن من المتلاعبين بأقواتهم، مثمّنا مساهمته في مكافحة عصابات الأحياء التي استفحل خطرها، ما جعل منه شريكا محوريا للحكومة في إعداد السياسات العمومية والقوانين التي تخدم الصالح العام. ذكر الوزير الأول بمناسبة إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أمس تحت شعار "المجتمع المدني ركيزة في بناء الجزائر الجديدة" بالدور الفعّال الذي قامت به فعاليات المجتمع المدني لتجاوز الأزمة الصحية التي خلّفها تفشي جائحة كورونا. دور محوري للحد من المضاربة وتوقف الوزير الأول عند الدور الفعّال للمجتمع المدني في التصدي لهذه للمضاربة، التي سعى مدبروها، خدمة أجندات معروفة من خلال العبث بالقدرة الشرائية للمواطن وتقويض الجهود التي سخرتها الدولة لدعم وتوفير المواد الأساسية. وقال الوزير الأول، إن السلطات العمومية عملت على تكريس دور منظمات المجتمع المدني المعنية برفع دعاوى قضائية والتأسس مباشرة كطرف مدني في قضايا المضاربة والاحتكار ضمن توجّه أكد أن الحكومة تواصل السير على نهجه، تجسيدا لنصوص قانونية وآليات يجري الإعداد لها. وأضاف أن مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء، المؤطرة بموجب الأمر رقم 20-03، تبقى من بين التحديات التي يتعين على المجتمع المدني المساهمة في تقويضها، دعما لجهود السلطات العمومية حرصا على أمن واستقرار المواطن وسكينته، بالإضافة إلى محاربته لكل أشكال التمييز ونشر خطاب الكراهية. وقدم الوزير الأول الإطار القانوني الذي وضعته السلطات العمومية للتكريس الفعلي لدور المجتمع المدني، حيث أدرج بموجب الترسانة القانونية كفاعل أساسي ضمن أجهزة وآليات مكافحة ومعالجة عديد الظواهر السلبية السالفة الذكر. ويندرج دعم السلطات العمومية للمجتمع المدني، في سياق جعله مساهما في تعزيز القيم والثوابت الوطنية، وتكريس المواطنة والمساهمة في القضاء على بعض الممارسات والأفكار السلبية التي من شأنها تثبيط العزائم وإبطاء وتيرة التطوّر والازدهار في جميع النواحي، والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي الذي وضع السيد رئيس الجمهورية لبناته الأساسية، وبدأت ملامحه تظهر، مستشهدا باعتراف المؤسسات الدولية المتخصّصة. المجتمع المدني شريك في السياسات الحكومية وأكد الوزير الأول، أن الحكومة تستشير المجتمع المدني في عديد المسائل الوطنية وتستنير بآرائه في اتخاذ قراراتها الهامة وبلورتها، من خلال دعوتها بشكل دوري لمسؤولي المنظمات المهنية من مختلف الفروع الاقتصادية والجمعيات المهنية لحضور اجتماعات وزارية مشتركة. حضور قوي للمجتمع المدني في الهيئات الاستشارية كما أبرز الوزير الأول العناية والاهتمام الذي توليه الحكومة للمجتمع المدني باعتباره الالتزام 8 لرئيس الجمهورية، ما جعله يحظى بتمثيل واسع في عديد الهيئات الاستشارية الدستورية، ضمن مقاربة تهدف إلى تدعيم الحقوق والحريات وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية. وأضاف بن عبد الرحمان بخصوص توسيع دور المجتمع الرقابي الاستشاري، أنه تجسّد من خلال تمثيله في كل من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي تشكيلة السلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب الأخذ باقتراحاته ومساهمته في وضع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز مشاركته في التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، من خلال توسيع صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. لدى تقييمه لمسيرة المجتمع المدني، أشار الوزير الأول إلى أنه ماض في تدعيم مكانته وتحمّل مسؤولياته إلى جانب مؤسسات الدولة، لتكريس ثوابت الأمة وقيمها ومرجعياتها الوطنية والحضارية بكل مكوّناتها. وأشاد بن عبد الرحمان، بوعي المجتمع المدني المتجلي في عناوين ورشاته التي ستنعقد بمناسبة الجلسات الوطنية، متوقعا بأن يلعب المرصد دورا في تأطير مساهمة المجتمع المدني في الجهد التنموي الوطني ومجابهة التحديات التي تواجه الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي. تعميق الديمقراطية التشاركية في قانون الجماعات المحلية وأبرز الوزير الأول الحرص الذي توليه الحكومة للمجتمع المدني في معركة البناء، متعهدا بترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تلتزم الدولة بتشجيعها وضمان تكريسها على المستوى المحلي، مستندة في ذلك على مساهمة المجتمع المدني، من خلال العمل على تجسيد هذا التوجه في المراجعة الشاملة لقانوني الولاية والبلدية، قيد الإعداد في إطار اللجنة الخاصة التي أمر السيد رئيس الجمهورية بتأسيسها، والتي يشارك فيها ممثلون عن فعاليات المجتمع المدني لإشراكها، في تسيير الشأن المحلي. وتطرق الوزير الأول في سياق استعراضه لجهود الدولة في دعم المجتمع المدني، إلى مأسسة العمل التطوعي، في إطار المرجعية الحضارية وقيم مجتمع العريقة في التكافل والتآزر وتعزيز الروابط بين كل أبناء الأمة. وأكد في الأخير، أن مخرجات الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، من شأنها تحديد خارطة طريق مستقبلية واضحة للرقي بدور ومكانة المجتمع المدني ومساهمته في معركة البناء الوطني.
