إفلاس المخزن جعله يرتمي في أحضان الصهيونية

حكومة أخنوش تتمادى في سياسة التطبيع

يحضّر مناهضو التطبيع في المغرب لتنظيم احتجاجات عارمة يوم الثلاثاء القادم، الموافق لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضمن خطوة تصعيدية أخرى للتعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق المخزي، الذي زجّت به سلطات المخزن شعبها في متاهة "صهينة" تقود المملكة نحو الهاوية.
ولأن الشارع المغربي يرى في التطبيع "خيانة عظمى بحق أبناء المغرب والشعب الفلسطيني وقضيته"، فقد ضمّت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" صوتها الى كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.
ودعت كافة مناضليها وعموم المواطنين للنزول بقوة الى الشارع يوم الثلاثاء القادم، للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق ل29 نوفمبر من كل عام.
وجدّدت الفدرالية "إدانتها الشديدة" لإقدام حكومة، عزيز أخنوش، على توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني ضمن خطوة قالت إنها تشكّل "طعنة وتنكّرا لإجماع الشعب المغربي حول القضية الفلسطينية، واعتبارها قضية وطنية".
وبينما استغربت الهيئة التنفيذية للفدرالية، تصويت أغلب البرلمانيين على مثل هذه القوانين، في نفس الوقت، ثمّنت موقف البرلمانيين الذين صوّتوا ضدها في موقف أكدت أنه يترجم قناعة الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، وهو ما جعلها تجدّد التزامها بمواصلة النضال من أجل إسقاط التطبيع ومواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني، حتى استرجاع كافة حقوقه التاريخية في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة.
وتحسبا لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن تخليد الذكرى بأشكال احتجاجية وأنشطة ثقافية بمختلف المدن المغربية، بالإضافة الى تنظيم الوقفة أمام مقر البرلمان بالرباط.
ودعت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وهيئات أخرى إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية، تنديدا بالتطبيع ودعما للشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه موجة الاستنكار ضد البرلمان المغربي، بعد المصادقة الاثنين الماضي على اتفاقيتي التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك الخدمات الجوية مع الكيان الصهيوني، يتواصل غليان الشارع المغربي في ظل استمرار ارتفاع الاسعار التي أثقلت كاهل المواطن البسيط وشرائح واسعة من المجتمع المغرب التي لم تعد قادرة على مجابهة ظروف المعيشة الصعبة. وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الارتفاعات المهولة والمتزايدة لأسعار مختلف المواد الأساسية، محمّلة المسؤولية المباشرة للحكومة بشأن حالة الاحتقان التي تعرفها المملكة، من خلال الاحتجاجات ضد محاولات تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2023 ضدا على الجميع. وجدّدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب رفضها لمشروع قانون المالية 2023 المقدّم أمام البرلمان، باعتباره "يشكّل أحد مظاهر الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتشجيعا رسميا لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان".
وطالبت ب"الكف عن الاستهتار بكرامة وسلامة المواطنات المغربيات اللواتي يتم إغراؤهن بعقود العمل بإسبانيا، وحشرهن في طوابير تهدّد حياتهن"، مندّدة باستمرار الدولة في نهج "سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية".
من جهة أخرى، أكد حقوقيو الجمعية على المطلب المتعلق بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، ووضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية لإخراس الأصوات المعارضة للسياسات الحكومية المنافية لحقوق الإنسان.