❊ تحرير 217 مشروع بقيمة 211 مليار دينار ❊ تقليص آجال التصريح الجمركي بالسلع إلى 15 يوما ثمّن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أمس، تصويت أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، موضحا أن المبالغ الإضافية تهدف لتغطية التحسن المدرج على الأجور ومنحة البطالة وديون الضمان الاجتماعي، ب1385 مليار دينار بالنسبة لنفقات التسيير و366 مليار دينار في باب التجهيز لتغطية عمليات رفع التجميد عن المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 70 من المائة. أبرز الوزير، خلال جلسة عرضه للمشروع أمام أعضاء مجلس الأمة، الأهداف الأساسية للنص المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطن والمكاسب الاجتماعية المحققة، فضلا عن دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نفقات الميزانية ستصل إلى 13610 مليار دينار، والجباية البترولية إلى 3212 مليار دينار، بزيادة 1752 مليار دينار، مقارنة بالقانون الأولي، وهي الزيادة الموزعة ما بين ميزانية التجهيز ب366 مليار دينار، خصصت لتغطية البرنامج التكميلي ببعض الولايات، ورفع التجميد عن المنشآت القاعدية المقدر عددها ب217 مشروع بقيمة 211 مليار دينار، بلغت نسبة إنجازها 70 من المائة، وأغلبها بقطاع الصحة، فيما خصص للبرنامج التكميلي المتصل بنفقات التسيير 1385 مليار دينار، موجهة للتكفل بالديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف الى تغطية منحة البطالة، والزيادات في الأجور وتغطية ديون الضمان الاجتماعي، والأثر المالي لإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني. وبعد أن قدّم الوزير المؤشرات الرئيسية التي مست تأطير الاقتصاد الكلي والمالي في قانون المالية التكميلي، على ضوء سعر مرجعي لبرميل النفط مقدر ب60 دولار أمريكي للبرميل، وزيادة في الواردات بنسبة 3,8 بالمائة، والتكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية في ميزانية التسيير بمبلغ إجمالي قدره 1385 مليار دينار، وغيرها من المؤشرات، ذكر الوزير بالتدابير التشريعية المتخذة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. مخصّصات مالية للبلديات ولا برامج جديدة لمناطق الظل تضمن التقرير الذي تلاه مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عبد الرحمان قنشوبة، أمام أعضاء المجلس، ردود الوزير على أهم التساؤلات التي طرحت على مستوى اللجنة أثناء عرض المشروع، حيث أكد الوزير أنه لم يتم تسجيل عمليات جديدة بخصوص مناطق الظل، باعتبار أن المخططات البلدية للتنمية هي التي ستحل محل هذا البرنامج التنموي، الذي يستفيد في 2023 من غلاف مالي معتبر مقارنة بالسنوات الماضية. وتعهد الوزير بمواصلة الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع كلما تحسنت الموارد المالية لميزانية الدولة، فضلا عن مراجعة قانون النقد والقرض، لتحقيق مناخ ملائم للنمو الاقتصادي ومواصلة دعم الصيرفة الإسلامية لتؤدي دورها في الشمول المالي والتعبئة الاقتصادية، مبرزا حرص الحكومة على عقلنة الدعم الخاص بالفئات المعوزة، مع الإعلان عن وضع مخطط توجيهي جديد لرقمنة الجمارك في الأيام القادمة. ووعد ممثل الحكومة، كذلك بتذليل جميع الصعوبات التي تؤرق المواطنين في تعاملاتهم العقارية، مذكرا بالتدابير المتخذة في هذا المجال، ومنها دمج مصالح مسح الأراضي مع مصالح الحفظ العقاري لأول مرة في تاريخ الإدارة العمومية، وإنشاء بوابة إلكترونية على مستوى المديرية العامة للضرائب لتبسيط المعاملات، فضلا عن إطلاق نظامي "جبايتك" و"مساهمتك" لتسديد الضرائب عن بعد. وبعد أن لفت مقرر اللجنة، إلى تسجيل تحسن في إعداد ميزانية الدولة، عدد جملة من التوصيات التي أعدتها اللجنة، والتي يتصدرها تجسيد برنامج رقمنة مختلف مصالح المالية وتزويد الولايات الجديدة بالإمكانيات المادية والمالية، ورفع التجميد على المشاريع وربط ذلك بالتحسن في الإيرادات المالية للخزينة العمومية من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية وتحسين الخدمة العمومية وجودة المرفق العام وتهيئة الظروف للعمل بالقانون العضوي لقوانين المالية رقم 15-18 في إعداد الميزانية الجديدة، كونه يرتكز على الأهداف والنتائج خارج التوقعات التي كثيرا ما تكون بعيدة عن الواقع، ما يسمح بإنفاق جيد للمال العام وتجنب تبذيره في برامج لا تتجسد.
