❊ التوجّه نحو انتخاب الأمين العام عن طريق اللجنة المركزية بدل المندوبين تلقى محافظو ورؤساء اللجان الانتقالية لحزب جبهة التحرير الوطني، تعليمات، تقضي بتمديد آجال انتخاب المندوبين للمؤتمر 11 للحزب إلى غاية 15 ديسمبر المقبل، لاسيما في الولايات الكبرى التي تعقد الجمعيات العامة الانتخابية بالقسمات. كما قلّصت التعليمات شرط سنّ العضوية للترشح لانتداب النساء والشباب إلى 3 سنوات. في حين يدافع فريق داخل الحزب على التوجّه نحو انتخاب الأمين العام القادم للحزب عبر اللجنة المركزية، حفاظا على الآليات الديمقراطية ولتقويم أي خروقات. وحسبما أكدته مصادر من الحزب ل"المساء"، فإن تمديد آجال انتخاب المندوبين، جاءت بعد تعثر بعض القسمات في تنظيم الجمعيات العامة الانتخابية، لاسيما وأن هذه الأخيرة تخضع لمراجعة سجلات العضوية من أجل عقدها بالقسمات امتثالا لشرط 7 سنوات عضوية للترشح والتي تخضع لمعاينة الاشتراكات المالية المثبتة ببطاقات الانخراط. في ذات السياق قال أحد محافظي الحزب بالعاصمة، ل"المساء"، إن القائمين على العملية، ملتزمون بتعلمية الأمين العام للحزب، والتي تقضي بأن تكون ضمن القوائم النهائية للمحافظات واللجان الانتقالية 4 نساء و4 شباب كمندوبين عن كل محافظة، مشيرا إلى أن هذا السقف هو الأدنى ولكنه قابل للزيادة حسب كل محافظة وتركيبة مناضليها. كما تقيد القائمون على انتخاب المندوبين، باختيار مندوب واحد عن كل قسمة، يقل عدد المناضلين فيها عن 180 مناضل، ومندوبين اثنين عن تلك التي يزيد عدد مناضليها عن 300 مناضل. من جانب آخر، يشارك محافظو الحزب ونوابه وأعضاء مجلس الأمة، فضلا عن أعضاء اللجنة المركزية الحالية مع أعضاء المكتب السياسي للحزب كمندوبين في المؤتمر القادم، بحكم الصفة ودون شرط المرور على العمليات الانتخابية. وقد أدرجت تغيرات هامة على مسودة القانون الأساسي للحزب، منها مثلا، وضع معيار العضوية ب3 سنوات بدل 5 سنوات لرئاسة القسمات و5 سنوات بدل 10 لرئاسة المحافظات، في إطار تشبيب الحزب لتمكين الجيل الجديد من قيادة الهياكل القاعدية للأفلان. في المقابل، أبقت لجنة إعداد القانون الأساسي للحزب على شرط 10 سنوات للترشح للمجلس الشعبي الوطني، كما اعتمدت موادا لتقليص عدد أعضاء اللجنة المركزية من 480 إلى 380، وتقليص عدد أعضاء المكتب السياسي من 18 إلى 11 عضوا بجمع المهام. كما تم إدراج إجراءات عقابية في مسودة المشروع القانون الأساسي ضد كل من يدلي بتصريحات أو ينشر أخبارا، تمس بالقيادة السياسية للحزب عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها وإحالته على لجنة الانضباط. ولم يتم بعد الفصل في طريقة انتخاب الأمين العام للحزب، سواء عن طريق الاحتفاظ بالصيغة الحالية المتمثلة في تزكيته عبر أعضاء اللجنة المركزية التي يتم تجديد أعضائها في المؤتمر القادم. وهو الطرح الذي يرى فريق كبير أنه "الأنسب والأفضل، لتصحيح وتقويم أية اختلالات أو تعسفات يقوم بها الأمين العام عن طريق سحب الثقة منه عبر ثلثي أعضاء اللجنة المركزية"، فيما يدافع فريق آخر من المناضلين ومنهم القيادات الحالية، على فكرة انتخاب الأمين العام للحزب، عن طريق مندوبي المؤتمر، من أجل منحه الشرعية الكاملة.
