صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة حول القضية الفلسطينية الاربعاء المنصرم، لصالح أربعة قرارات لفلسطين، وعلى رأسها عقد جلسة رفيعة المستوى لإحياء ذكرى النكبة ال75. رحّب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بالتصويت لصالح القرارات الأربعة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، وقال إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير شعبنا، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، و استعمار "كولونيالي"، مشيرا إلى أن هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين، وطنا وشعبا. وأضاف المالكي أن تصويت الدول لصالح القرارات، دليل على الإجماع الدولي بشأن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة، وحقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين. وتمثل القرار الأول في تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوّتت لصالحه 153 دولة، وضد 9 دول، وامتناع 10 دول. أما القرار الثاني، فقد خصّ البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وصوّتت لصالحه 149 دولة، وضد 11 دولة، وامتناع 13 دولة، ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين الإعدام الميداني للصحفية شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأممالمتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها. ويتعلق القرار الثالث باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث صوّتت لصالحه 101 دولة، وضد 17 دولة، وامتناع 53 دولة. ويطلب القرار الوارد من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني، واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية، ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة. أما فيما يخص القرار الرابع، فيتعلق بشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، صوتت لصالحه 90 دولة، وضد 30 دولة، وامتناع 47 دولة، وفيه يطلب القرار من الشعبة تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 ماي 2023. وأعرب المالكي عن شكره للدول الصديقة والشقيقة، التي صوتت لصالح هذه القرارات، والارتفاع الملحوظ في عددها، موجّها الدعوة للدول التي لم تدعم القرارات، بالتوقف عن معاييرها المزدوجة وانسياقها وتشجيعها لسلطة الاحتلال في جرائمها. وأكد أن حل القضية الفلسطينية والتسوية بالوسائل السلمية، يعني التطرق إلى جذور المأساة وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو وجود احتلال استعماري استيطاني، ونظام فصل عنصري يتوجب انهاؤه، وتفكيكه في أسرع وقت ممكن، وأن يعمل المجتمع الدولي على ذلك، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها.