أطلق المجلس الرئاسي الليبي، أول أمس، مبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد بشعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني". وتنطلق المبادرة، حسب ما أوضحه المجلس الليبي في بيان، عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وتهيئة الأجواء لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، كما تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي. وبينما أكد البيان أن المبادرة تتسق مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، أرجع المجلس الرئاسي إطلاقه للمبادرة على المسؤولية الأخلاقية الواقعة على عاتقه وحرصه على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. بالتزامن مع طرح هذه المبادرة، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، جميع الليبيين الى الوقوف وقفة واحدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارا، من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانبا لصالح وطنهم وشعبهم. وطالب باتيلي، خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني والعسكري بالعاصمة الليبية طرابلس، جميع الدول الأعضاء ضمن مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني، بدعم تنظيم الانتخابات الوطنية لاستعادة الشرعية للسلطات الليبية، كونها واحدة من أولى أولويات البعثة ومن أهم الأمور التي تساهم في إنجاح العملية وأن تتم تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذها. كما حثّ المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل سوية لإعداد إطار يكفل توفير الأمن، حتى يتسنى تنفيذ الانتخابات بمجرد تهيئة الإطار الدستوري والقانوني والبدء بتنفيذ تسجيل الناخبين والمترشحين والحملات الدعائية والاقتراع. وأشار المسؤول الأممي الى أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وافقت على الاجتماع مرة أخرى في سرت في 15 جانفي المقبل بحضور الأممالمتحدة، لمناقشة جوانب محدّدة متبقية من اتفاقية وقف إطلاق النار. وشدّد على ضرورة أن تكون عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قائمة على حلول ليبية يتوصل إليها عبر المفاوضات وليس عبر الحلول العسكرية، داعيا إلى الاهتمام ببناء الثقة بين الأطراف المعنية من الليبيين. للإشارة، فإن اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني والعسكري ضم أعضاء مسار برلين واللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الليبية. وبحث بالخصوص الخطوات التالية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية والخطة الانتخابية بالبلاد.