85 بالمئة من الأسر المغربية أمام أفق عيش مسدود

بنظرة تشاؤمية للمستقبل في المغرب

كشف تقرير للمندوبية المغربية للتخطيط عن شعور أكثر من 85 بالمئة من الأسر في المملكة ب«تدهور حاد" في مستوى معيشتها، مع نظرة تشاؤمية لمستقبلها بما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتخبط فيها هذا البلد بسبب التسيير العشوائي للنظام المخزني.
وأوضح تقرير حول ظروف معيشة الأسر المغربية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أن الأسر التي أكدت تدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر 12 الماضية بلغ 83,5 بالمئة، فيما اعتبرت قرابة 11 بالمئة فقط من العائلات أن الوضع مستقر و8,3 قالت بأن وضعها تحسن.
ولا ترى الغالبية الساحقة للعائلات المغربية حسب التقرير بوادر انفراج خلال الأشهر القادمة، في ظل مواصلة الحكومة تجاهل مطالبها بإيجاد حلول لتخفيض الأسعار وتحسين الوضعية الاجتماعية.
بل وتوقعت أكثر من 50 بالمائة من العائلات تدهور مستوى المعيشة خلال العام القادم ، فيما رجحت حوالي 12 بالمئة فقط منها تحسنه. كما يتجه المواطن المغربي لتحمل المزيد من الضغوط خلال الاشهر ال12 القادمة وغرق المزيد من المغاربة في مستنقع البطالة. وهو ما تتوقعه قرابة 86 بالمئة من العائلات وفق تقرير المندوبية التي تمثل الهيئة الرسمية للإحصائيات والابحاث.
ولم تعد الكماليات ضمن اهتمامات أغلب العائلات المغربية التي أصبحت تحرص على توفير ما يمكنها من البقاء على قيد الحياة إلى درجة أن 80 بالمئة منها ترى أن الظروف غير ملائمة لشراء بعض المواد الكمالية على غرار السيارة نظرا للتقهقر الكبير والمستمر في الوضعية المالية ل 61 بالمئة من العائلات.
وجاء في التقرير بأن 51,2 بالمئة من العائلات المغربية صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها ولكنها استنزفت أكثر من 45 بالمئة من مدخراتها بينما لجأت الكثير منها إلى الاقتراض، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,4 بالمئة فقط.
وقد التقرير بالإضافة إلى المؤشرات السابقة، تصورات الأسر بخصوص قدرتها على الادخار والتي غلب عليها التشاؤم ، حيث صرحت 88 بالمئة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال الاشهر ال12 المقبلة.
أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فقد صرحت 99 بالمئة من العائلات المغربية بارتفاعها بشكل حاد في ظرف عام. وتوقعت قرابة 75 بالمئة من الأسر استمرارها في الارتفاع.
ومن خلال الأرقام التي وردت في هذا التقرير الفصلي، يتبين أن مستوى ثقة الأسر المغربية في الاقتصاد سجل أدنى مستوى له منذ أول تقرير أنجزته المندوبية سنة 2008. بما يؤكد أن الجبهة الاجتماعية في المملكة المغربية على فوهة بركان.
وتشهد أغلب المدن المغربية احتجاجات عارمة ضد الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية التي أثقلت كاهل المواطنين في وقت فضلت فيه الحكومة انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل المطالب الشعبية باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض الأسعار وتحسين الوضعية الاجتماعية.