10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي

محكمة سيدي أمحمد

أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أول أمس، الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، لمتابعته رفقة العديد من المتهمين بتهم ذات صلة بالفساد.
وأدين المتهم عبد الحق غضان "مقاول"، في ذات القضية بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار وعقوبات تتراوح بين 3 سنوات حبسا نافذا و6 أشهر حبسا، مع وقف التنفيذ في حق عدد من أفراد عائلته. كما أصدرت المحكمة في القضية ذاتها، أحكاما تتراوح بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق باقي المتهمين، مع الإبقاء على الأمر بالقبض في حق المتهمين الفارين، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق الشركات بين غرامات مالية ب32 مليون دينار والبراءة.
وتوبع المتهمون في هذه القضية التي تتعلق ب«منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية"، وجنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية"، وكذا جنحة "استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة"، بالإضافة إلى "تعارض المصالح وأخذ فوائد بصفة غير قانونية وتبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة الإثراء غير المشروع". يذكر أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، كان قد التمس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.