متابعة آنية لمسار ملفات الاستثمار

بعد استكمال الربط البيني لأنظمة المعلومات مع المنصة الرقمية للمستمثر.. ركاش:

❊ شهادة التسجيل تعني مباشرة استهلاك المزايا وبالتالي الدخول في مرحلة الإنجاز
❊ كل مستثمر مسجل لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة ملزم بتقديم وضعية المشروع كل 6 أشهر
❊ دخول 807 مشروع في الإنتاج و2905 آخر في مرحلة الإنجاز
❊ تفعيل الشباك الوحيد كمحاور وحيد للمستثمر وتذليل العقبات أثناء تجسيد المشاريع
❊ مراجعة بعض شروط استغلال المناطق الصناعية المفروضة سابقا
سيمكن استكمال الربط البيني لأنظمة المعلومات بين الإدارات المعنية بالتراخيص وكذا الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية والمنصة الرقمية للمستثمر، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من المتابعة الآنية لمسار ملفات الاستثمار، حسبما كشف عنه المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
أوضح ركاش في حوار لمجلة "الجيش" في عددها الأخير لشهر جويلية الجاري، بخصوص مدى التجسيد الفعلي للمشاريع المسجلة لدى الوكالة، أن الحصول على شهادة التسجيل يعني مباشرة استهلاك المزايا وبالتالي الدخول الفعلي في مرحلة الإنجاز، موضحا أن كل متعامل اقتصادي مسجل لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة ملزم بتقديم وضعية المشروع كل 6 أشهر، حيث تبين المعلومات الأولية أنه من بين 6155 وضعية تقدم مشروع مودعة لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة، استكمل 807 مشروع مرحلة الإنجاز ودخل فعليا في مرحلة الاستغلال أي الإنتاج، و2905 مشروع يوجد في مرحلة الإنجاز، في انتظار استكمال الربط البيني لأنظمة المعلومات بين الإدارات المعنية بالتراخيص وكذا بالامتيازات الجبائية وشبه الجبائية والمنصة الرقمية للمستثمر التي ستمكن الوكالة من المتابعة الآنية لمسار ملفات الاستثمار.
وأفاد بأن أولويات عمل الوكالة ترتكز على مواصلة تبسيط الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري عبر تفعيل الشباك الوحيد بجعله المحاور الوحيد للمستثمر، ووضع حيز التنفيذ كل الأحكام التنظيمية والإجراءات التقنية الضرورية التي تسمح للمستثمرين بالحصول على كافة التراخيص التي يتطلبها المشروع الاستثمار، معتبرا أن الشباك الوحيد حسب الصورة التي يطالبون بها والتي أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتطبيقها في العديد من التعليمات التي وجهت إلى الحكومة، سيمكن من تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين أثناء تجسيد مشاريعهم، خاصة رخصة البناء، رخص الاستغلال والتصاريح المرتبطة بالربط بشبكات الكهرباء والمياه.
وأكد ركاش على التطبيق الدقيق لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالتوجه نحو المقاربة الاقتصادية في تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، بغية تسهيل الولوج إلى العقار عبر كافة الآليات التي تسمح للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بدعم الحافظة العقارية واكتسابها لحساب الدولة ووضعها تحت تصرف المستثمرين الجاهزين والجادين الذين تتوافق مشاريعهم مع أولويات الاقتصاد الوطني، مشيرا للعمل على حل أبرز الإشكالات التي تم رصدها في مجال العقار الصناعي والمتمثلة في تهيئة هذه المناطق وتأهيليها لضمان جاهزيتها لاستقبال المشاريع وفق تطلعات المستثمرين ومتطلبات مشاريعهم بما يتلاءم مع أولويات الدولة في هذا المجال.
وفي ذات السياق، كشف عن العمل مع مصالح الدولة المعنية على مراجعة بعض شروط استغلال المناطق الصناعية المفروضة سابقا، معرجا كذلك على تسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة حاملي المشاريع، حيث تسعى الوكالة في إطار مهام المرافقة إلى استقطاب المشاريع الموثوقة وذات الجدوى الاقتصادية مما يساعد في تعزيز ثقة البنوك وتسريع دراسة طلبات التمويل، خصوصا أن بعض المؤسسات المصرفية تشترط الحصول على شهادة تسجيل مشروع لدى الشباك الوحيد التابع للوكالة.
كما تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يضيف ركاش، على طرح انشغالات المستثمرين حول غياب تمويل أشغال التهيئة الخارجية من طرقات والربط بالكهرباء والماء للمناطق الصناعية والنشاطات، والتي تشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع، خاصة في بعض المناطق التي تفتقر للبنى التحتية الأساسية.