تبون يرسم خارطة طريق للولاة

أمرهم بالتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد

وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خارطة طريق للولاة والمسؤولين المحليين، ووضعهم أمام الأمر الواقع و المواطن، حين أعطاهم تعليمات بضرورة التقرب من المواطن و"كسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة".
وخلال افتتاحه لأشغال اجتماع الحكومة بالولاة، أمس الأحد بالجزائر العاصمة قال رئيس الجمهورية : "في هذا الظرف الخاص أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا بالابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة".
وطالب في هذا الاطار الولاة والمسؤولين "الكف عن تقديم الوعود الكاذبة" و الالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن والعمل على "محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضاياه" وهذا لن يتأتى الا عبر الاعتماد على الاطارات الكفؤة بغض النظر عن مشاربها.
كما أكد رئيس الدولة على ضرورة مساعدة المجتمع المدني على تنظيم نفسه للمساهمة في التنمية المحلية.
تشديد على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب"صرامة"
وشدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ ب"صرامة".
وقال الرئيس تبون في كلمته بانه "لا بد أن نستمر في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة" معتبرا بأن المواطن يعاني أكثر مما أسماه ب"الرشوة الصغيرة". وأشار بالمقابل الى أنه "لا وجود لسرقة كبيرة وأخرى صغيرة".
وأضاف رئيس الجمهورية بأنه من "حق المواطن الاستفادة من خدمات الإدارة وطلب الوثائق (…) التي يريدها، دون مقابل"، لافتا الى وجود ممارسات "غير مقبولة" تنتهجها الإدارة ضد المواطن وهو ما اعتبره "أخطر من الرشوة الكبيرة" .
وأردف قائلا في هذا الشأن بأن "استغلال الوظيفة للثراء حرام ولا بد من محاربته وليس من حق أحد مطالبة المواطن بمقابل لخدمته"، داعيا المعنيين الى الوفاء بالتزاماتهم تجاه هذا المواطن الذي "يعي جيدا من هو المسؤول الصادق وذلك الذي يريد ربح الوقت".
وبعد أن استدل السيد تبون بالمناسبة بوجود 16 ألف و 800 شهادة اقامة مزورة على مستوى توزيع السكنات بالجزائر العاصمة بيعت الواحدة منها بمبلغ 1500 دج ، أكد بأن هذا الموضوع "حساس و يمس المواطن مباشرة" داعيا الى محاربة الظاهرة "مهما كان الإنسان المتسبب في هذه التصرفات محميا".
تأكيد على أنه لن تكون هناك حواجز في التعديل الدستوري عدا ما يتعلق بالوحدة والهوية الوطنيتين
كما جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأكيده على أنه "لا توجد هناك حواجز" في التعديل الدستوري المرتقب، باستثناء ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين.
وأشار الرئيس تبون، إلى أنه استمع، مؤخرا، لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، أحمد لعرابة، حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة، حيث "شددت على أنه ليس هناك حواجز (بهذا الخصوص)، عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية".
وذكر رئيس الدولة بأنه و فور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري، ستوزع هذه الأخيرة على الجميع "حتى يكون دستورا توافقيا"، مضيفا بأنه "من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا" على الوثيقة.
و أوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل "سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله و هو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا و الانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط".
كما أضاف بأن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن "السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير"، متابعا بالقول "يجب أن نبني سويا، ديمقراطية حقة و صلبة، لا تكون ظرفية ولا على المقاس و نحن نسير تدريجيا على هذا الدرب"، الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه "أساس الحكم في كل الأنظمة".
وفي سياق ذي صلة، أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة و تضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات، و هذا "بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا".
و كمحطة ثانية، سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى "إبعاد المال الفاسد و الفاسدين عن السياسة" و تسمح ب"خلق طبقة سياسية جديدة من الشباب" الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري، مثلما أوضحه رئيس الدولة.
وأكد الرئيس تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات "سيراجع تماما و سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات"، و هذا بغية "القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية و شراء الذمم".
كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع "حتى نصل الى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها، تمتلك صلاحيات دستورية، و يكون بإمكانها مسائلة أي كان و التطرق للملفات التي تهم الرأي العام".
تبون يؤكد أن الحراك يمثل إرادة شعب "هب لانتخابات شفافة و نزيهة"
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب الذي "هب لانتخابات شفافة و نزيهة" في ديسمبر الماضي، والتي جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري.
و في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء الحكومة-ولاة، قال الرئيس تبون "لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات و المواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي الى انهيار الدولة الوطنية و أركانها و العودة الى المأساة التي عاشها بدمه و دموعه في تسعينيات القرن الماضي، و هذا بكل سلمية".
كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري "هب لانتخابات شفافة و نزيهة"، متابعا "تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله".
و استرسل مذكرا بأنه و بعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك "ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك".
و توقف رئيس الجمهورية عند أول لقاء يجمع الحكومة بالولاة منذ انتخابه، حيث توجه إليهم قائلا "نلتقي اليوم في هذا الظرف الخاص وأنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا و الابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة و التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن و الدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة".
كما اعتبر هذا الاجتماع مناسبة "تلتقي فيها سلطة التخطيط و التدبير مع سلطة الواجهة المحلية"، و هذا "من أجل هدف واحد و جهد موحد للتكفل بتطلعات المواطنين و الحد من معاناتهم، في ظل عهد جديد و جمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة".
و شدد على أن هذا الهدف يتجسد من خلال اعتماد "أساليب و حوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب و الشبهات و التعسف و الفساد و الاستبداد"، و هذا في ظل "صون حق المواطن و كرامته".
و كان الرئيس تبون قد دعا، غداة انتخابه رئيسا للجمهورية في انتخابات 12 ديسمبر الفارط، المشاركين في الحراك الشعبي الى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر.
وقال بهذا الخصوص: "أتوجه مباشرة الى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط".
كما ذكر بأن هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "أعاد الجزائر الى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري"، متعهدا بالعمل على "إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة".
وشدد الرئيس تبون على أن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية"، مشددا على أنه سيعمل "مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة".
للتذكير، كان الحراك الشعبي انطلق يوم الجمعة 22 فبراير من السنة الماضية، حيث خرج مواطنون تعبيرا منهم لرفضهم لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة و امتعاضهم من الوضع الذي آلت إليه البلاد نتيجة السياسات السابقة.
الرئيس يأمر بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ
وأمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ السكنية قصد الوصول الى توزيع عادل للسكنات.
وحث الرئيس تبون الولاة الى "الرجوع الى الشفافية في قوائم السكن التي تنشر لكي يأخذ كل ذي حق حقه" داعيا الى "توحيد بطاقية السكن لمختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي و الترقوي المدعم لمعرفة المستفيد الحقيقي من السكن".
و أكد أن "حل معضلة توزيع السكنات التي تدفع في كل مرة المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات" يكون من خلال "الالتزام بالشفافية و الاعتماد على بطاقية وطنية للسكن و بالتكفل بالتظلمات التي يرفعها المواطنين غير المستفيدين" مع "الابتعاد عن المحاباة و الخلفيات في توزيع السكنات".
و ذكر رئيس الجمهورية انه تم خلال السنوات الفارطة, الكشف عن منح 16 الف و800 شهادة اقامة مزورة بالجزائر العاصمة تم منحها بقيمة 1.500 دج للشهادة قصد الاستفادة من سكن من طرف أشخاص يقطنون بولايات أخرى.
و وصف تبون هذه العملية, التي تجعل المواطن يمد يده لجيبه ليحصل على شهادة اقامة مزورة, "أخطر من الرشوة الكبيرة".
تجدر الاشارة الى ان مخطط عمل الحكومة, الذي يستند الى برنامج رئيس الجمهورية, يهدف لضمان "حق المواطن في سكن لائق", من خلال تنفيذ برنامج جديد يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ و تسليم مليون و نصف مليون وحدة في افاق 2024.
التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب
كشف رئيس الجمهورية، عن التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب، وقال تبون: " سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية أين يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية".
وأضاف بأن هناك "من يدعي انه من اثرى الاثرياء في هذا الوطن وهو في المرتبة 56 في دفع الضرائب" في حين أن " الموظف هو الذي يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه".
وتطرق تبون من جهة أخرى الى الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين و التي فاقت 1.000 مليار دج في يناير 2020.
و قال: "بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال شهر يناير 2020 بمبلغ يقدر ب 1216 مليار دج".
و تابع بأن "الماضي القريب المأساوي ترك نزيفا لأموال الدولة من العملة الصعبة و بالدينار مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويلات".
و أكد بهذا الخصوص أن :" التمويل موجود" لكن "التسديد غير موجود".