أسفرت الحصيلة القانونية للحكومة التي يقودها الوزير الأول ، السيد عبدالعزيز جراد، خلال الفترة الممتدة من الأول جانفي إلى 23 ماي 2021، عن المصادقة عن 459 نصا، من بينهم 412 نصا تم نشره في الجريدة الرسمية و 74 نصا قيد التوقيع أو النشر. وإن تنوعت النصوص ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية، إلا أن النشاطات القانونية تمحورت حول مواصلة تطبيق الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة على غرار إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) وآثاره ، حيث تم نشر ما لا يقل عن 13 نصا. ففي إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، تم إدارج النظام الانتخابي الجديد – والنصوص المتعلقة به- والذي يشكل ركيزة الإصلاحات المتخذة، فيما ارتكزت الترسانة القانونية للشق الاقتصادي والاجتماعي حول وضع وتكييف الأنظمة المتعلقة بتعزيز نمو المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تأطير أفضل للنشاط الاقتصادي والتجاري، وكذا الرقمنة ومحاربة البيروقراطية.
