أكد الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمان، أنّ مخطّط عمل الحكومة، الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان مؤخراً، وكان محل جدل وانتقادات كثيرة، "يحمل الخطوط العريضة التي ستسمح ببناء الجزائر الجديدة، وفق برامج وتوجيهات رئيس الجمهورية". وذكر الوزير الأول خلال جلسة عمل بمجلس الأمة لعرض ومناقشة المخطط، أن "مخطط عمل الحكومة، يحتوي على خطوط عريضة لبرنامج عمل الحكومة إلى غاية آفاق 2024′′، مشيراً إلى أنّ "الحكومة ستعمل من خلاله على مواصلة ورشات الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في سبيل بناء الجزائر الجديدة". وأوضح الوزير أن "مخطط الحكومة هو خط توجيهي لعمل الحكومة، وهو ذو طابع عملي للواقع ونظرة إستشرافية عن دراسة التطورات السابقة والتحولات التي يعرفها العالم والواقع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، .مشدّداً على التزام الحكومة على تحقيقه بهدف معالجة الإختلالات الكبرى الناجمة عن تراكمات سابقة. وأورد في هذا الإطار، أنّ "مخطط عمل الحكومة يتمحور حول 5 فصول أساسية، وهي تعزيز دولة القانون، تشديد الحوكمة. إنعاش وتجديد اقتصاديين، إلى جانب تنمية بشرية أمثل، وسياسة اجتماعية مدعمة، وكذا سياسة خارجية نشطة وإستباقية، وصولاً إلى تعزيز الأمن والدفاع القويين. هذا، وأثار تصويت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع مخطط عمل الحكومة الحالي، موجةً من الجدل والانتقادات في الساحة، باعتبار أنّ المخطط يفتقد إلى شرطين أساسيين يتيح لنواب البرلمان متابعة بدقة كيفيات تنفيذ البرنامج، بما فيها التوقيت المحدّد الذي سيستغرقه تنفيذ البرامج والمشاريع، وكذا المبالغ المالية التي تستهلكها، في ظل شح العائدات النفطية، وتآكل متسارع لمدخرات الخزينة من النقد الأجنبي.