كشف وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر عن تسليم أزيد من 140 وصل استلام للتصريح بمواقع الكترونية خلال السداسي الأول لسنة 2021 من أجل منح شهادة تسجيل. وأعلن الوزير في حوار خص به الموقع الالكتروني "ألجيري 54" نشر اليوم الاثنين "عن تسليم أزيد من 140 وصل استلام لتصريح لمواقع الكترونية خلال السداسي الأول من سنة 2021 وهذا بغرض توطين مادي ومنطقي مع تمديد اسم النطاق "دي زاد" (dz.) ومنحهم شهادة تسجيل ما يؤكد أن وزارة الاتصال بلغت الهدف المسطر حيث جندت كل الوسائل المادية والمعنوية لبلوغه". وأضاف أنه "في إطار دعم ومرافقة الآليات التي تستفيد منها الجرائد الالكترونية سيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الالكتروني". واعتبر السيد بلحيمر "أنه يجب وضع نموذج (براديغم) جديد يحكم الرعاية والاعلانات لا سيما عبر تعديل الأمر 247-15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على أنه يكون اللجوء إلى الاشهار الصحفي في يوميتين وطنيتين تنشران على المستوى الوطني إلزاميا في الحالات الخمسة التالية: طلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وطلب العروض المحدود والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء. حيث يجب أن يتوسع التعديل الإلزامي للمواقع الالكترونية المسجلة. وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية، ذكر الوزير "ان ذلك ممنوع بموجب القانون العضوي 12-05 الصادر في الفاتح يناير 2012 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 الصادر في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري"، مشيرا إلى أن المادة 29 من قانون الاعلام يؤكد بوضوح أن +يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية+". كما تلزم ذات المادة "كل نشرية دورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". وأوضح الوزير أن "فيما يتعلق بالتلفزيونات والراديوهات الهرتيزية وبالأقمار الصناعية والواب تيفي والواب راديو يشر القانون 14-04 الصادر في 24 فبراير 2014 وبصورة جلية، الالزام بتبرير "الحصرية الوطنية"+ لرأس المال الاجتماعي وكذا "أصول الأموال المستثمرة+"، مؤكدا أن "عدم احترام مختلف هذه الاحكام يعرض بالضرورة مرتكبيها لعقوبات محتملة تنص عليها النصوص". و أشار الوزير إلى أن "إذاعة-ويب استقرت بالجزائر العاصمة تندرج ضمن هذه الفئة. و قد تم إطلاق هذه الإذاعة بفضل جمع أموال محتمل أن يكون نتاج عملية عامة تم تنظيمها في إطار تمويل جماعي (Crowdfunding) وتبرعات من الخارج، عبر هيئات تعتمد طابعا علنيا لتعزيز ما يسمى بعمليات "التحديث" و "الدمقرطة". و اوضح الوزير قائلا "إن الامر يتعلق، كما يمكننا استيعابه بكل سهولة، بعنصر من عناصر القوة الأجنبية الناعمة للجناح الثقافي والإعلامي المسلح لدبلوماسيات أجنبية تتدخل في هذه العمليات المسماة "الدمقرطة" في بلدان الجنوب من خلال تشجيع اطراف فاعلة يتم اختيارها و يعتبروا كأعوان تأثير حقيقيين أو محتملين من اجل تشجيعهم او دعمهم". و اعتبر الوزير أن "الدعاية الإعلامية في سياق ما بعد الاستعمار تتغذى على العمل المشترك للمُستعمر الجديد والمستعمر الجديد. من جهة اخرى، سلط وزير الاتصال الضوء على التحديات الرئيسية لظهور صحافة مهنية في الجزائر تستجيب للمعايير الدولية من حيث التطور التكنولوجي واحترام أخلاقيات و اداب مهنة الصحافة. وأشار إلى أن المهمة التي كُلفت بها وزارة الاتصال هي اعطاء اعادة صياغة قانون الاعلام "طابعًا مبتكرًا يضمن مطابقته ليس فقط للدستور ولكن أيضًا لواقع المشهد الإعلامي الوطني وللمعايير الدولية". وأكد أنه "للقيام بذلك، يجب تسجيل المبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها لتنظيم قطاع الاتصال، والامر يتعلق بنص يتناول الجوانب الأساسية فقط، المتعلقة بالأحكام الرئيسية التي ستؤطر القطاع" ، مضيفًا أنه سيكون "قانونًا قياسيًا يتوافق مع التطورات الحالية و كذا مع احتياجات المجتمع والمهنة". و بخصوص مسار إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة، أكد السيد بلحيمر أن أحكام القانون العضوي تكرس بوضوح المجلس الوطني للصحافة كسلطة ضبط ذاتي والتي ستضم هيئتين أخريين، و هما في الحقيقة لجنتين، تهم جميع الشركاء الاجتماعيين، سواء الناشر او مدير النشر او صحفيي قسم التحرير. وقال أن الامر يتعلق بلجنة بطاقة الهوية المهنية للصحفي ولجنة أخلاقيات المهنة و هما "لجنتان ستجتمعان على مستوى المجلس الوطني للصحافة"، مؤكدا أن تشكيلة كل من اللجنتين وسير عملهما ستعتمد على أعضاء المهنة، بغية تكريس خيار الضبط الذاتي للمهنة في هاذين المجالين. و بهذا فالقانون يحدد بأن لجنة أخلاقيات المهنة هي المكلفة بإعداد واعتماد ميثاق يحمل نفس الاسم.
