إجتمعت الامانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية SNTE للجزائر شرق بقيادة الامين العام الولائي حسن بلباقي مع مدير التربية وأمينه العام ورؤساء المصالح ( مصلحة المستخدمين – مصلحة التمدرس – مصلحة الميزانية ) بدعوة منه في إطار سلسلة لقاءات الشركاء الإجتماعيين بمقر مديرية التربية، وتم خلال اللقاء رفع انشغالات القطاع، وأسفر الموعد عن الخروج بعدة مخرجات وفق بيان لأمانة النقابة الولائية. وجاء في البيان: بعد الترحيب من السيد مدير التربية بوفد الأمانة الولائية قدم شكره على تلبية الدعوة معرجا في كلمته على ظروف التمدرس للسنة الجارية وحيثيات الدخول المدرسي ليحيل بعدها الكلمة للسيد الأمين العام للأمانة الولائية الذي بادره الترحيب والشكر معرجا علص التعريف بأعضاء الأمانة الولائية الجدد المنبثقين عن المجلس الولائي المنعقد يوم السبت 29 أكتوير 2022. ليتم بعدها التطرق لمجموعة النقاط التي تضمنها ملف الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية وفق الجدول المقترح نقطة بنقطة. * الجانب البيداغوجي: – الإكتظاظ الرهيب في عدة مؤسسات تربوية أين تجاوز تعداد تلاميذ القسم الواحد ل 50 تلميذ أين تم الإشارة للمؤسسات التربوية ( متوسطات: رابح نافع برج الكيفان- الشهيد محمد بوجناح برج الكيفان – مسعودي الضفة الخضراء – ابن باديس برج الكيفان – رأس السوطة برج الكيفان – مالك حداد – سعيد صالح الحميز – درقانة الجنوبية – ثانوية برحال الرغاية … )وعديد الابتدائيات التي تشتغل وفق نظام الدوامين. – مشكلة الملحقات ومعاناة الموظفين (متوسطة الدوم -ثانوية قاصدي مرباح) – العجز المسجل في التغطية بالوسائل التربوية والبيداغوجية مثلا لا حصرا (متوسطة مصطفى فروخي- ثانوية عمر المختار) – غياب الأدراج المدرسية في عديد المدارس مما شكل ضغطا على الأسرة التربوية بها. – الخرائط التربوية والإدارية وغياب النظرة الإستشرافية (فتح-غلق-فتح).. – التأطير البيداغوجي التربيوي والنقص الفادح في سلك مشرفي التربية لكل الأطوار وكذا الأسلاك المشتركة. – معايير إختيار الأساتذة المتعاقدين. – رخص تخفيض السن – الترسيم (1) الجانب المالي: – تسوية المخلفات المالية. – قضية الأساتذة المتعاقدين. – ضرورة الإلتزام بالإشعار بالخصم قبل تفعيله. * جانب المنازعات: – التعسف الإداري بتحرير تقارير كيدية ضد الموظفين. – التقارير والشكاوي المرفوعة لمديرية التربية وعدم الرد عليها. – تسوية وضعية الموظفين (ع . حسيبة – م. محمد ) – الإطلاع على ملف شكوى موظفات مؤسسة مريزق سلمى واتخاذ الحلول. * الجانب النقابي: – التضييق على الفروع النقابية وأمنائها وأعضاء مكاتبها والتمييز بينهم وبين بقية الموظفين. – عرقلة عمل الفروع النقابية المنصبة من طرف بعض المدراء وعدم التعامل معها أو إشراكها في تسيير الشأن العام للمؤسسة عكس توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير القطاع. – حجز تجهيزات كهرومنزلية (جهاز تسخين الأكل + آلة القهوة) خاصة بالفرع النقابي لثانوية الشيخ أحمد حسين * الجانب المادي: – قدم بعض المؤسسات وإهترائها وتجاوز طاقتها الاستعابية ومدة صلاحيتها -مشكلة السكنات الإلزامية والوظيفية للفئات المعنية بها + تسوية وضعية السكن ل( د.زينب) – المكاتب الشخصية للسادة مفتشي التربية الوطنية. – التدفنة chauffage central + مشكلة تسرب المياه لعديد المؤسسات خاصة الأقسام وقاعات الرياضة étanchéité de terrasse – تهيئة ساحة المؤسسات المتضررة (متوسطة رابح نافع 20 سنة لم تهيء( * الجانب الأمني: – توفير الحماية لموظفي القطاع و إتخاذ الإجراءات القانونية من مديرية التربية – توفير الأمن ضمن محيط المؤسسات بطلب دوريات متنقلة من السلطات المعنية. – استصدار البطاقات المهنية لموظفي القطاع – تسوية وضعية المؤسسات التي تعاني من انهيار جدرانها الخارجية (على الخصوص متوسطة محمود منتوري( – التحقق من مدى تطابق مقاييس الأمن في بضع مؤسسات و ضرورة فتح باب ثان (على الخصوص متوسطة الطاهر وطار( * متفرقات القضايا: – تكليف مستشاري التربية بالتسيير الإداري للمؤسسات دون استشارتهم حول الموضوع. – قضية سرقة عداد كهرباني من مؤسسة تربوية. – قضية الإستيلاء على قطعة ارضية ملك لمؤسسة تربوية. – التحويل الإستثنائي خارج التاريخ المعلن عنه – لجنة الطعن و اللجان التقنية **ليرد مدير التربية و أمينه العام و رؤساء مصالحه كالتالي: ([1) الجانب البيداغفوجي: – الإكتظاظ مشكل وطني وكان متوقعا بعد مواسم التدريس بالتفويج وأثر جائحة كورونا وأن مصالحه تقوم لحد الساعة بالتخفيف من منه بوضع الأقسام المتنقلة (الشاليهات) او بناء أقسام اخرص او التخطيط لبناء أجنحة مدرسية وأنه يتم التحضير للموسم المقبل من الآن. وأشار الى وجود نقاط حمراء لا حل في الأفق لمعالجة الاكتظاظ بها بسبب المشاريع الغير منجزة وغياب الوعاء العقاري وسلسلة الإجراءات الإدارية التي تتجاوز سنتين. ناهيك عن قلة المشاريع المقدمة في هذا لمعالجة الإكتظاظ وعلى سبيل المثال انه استفادت مديرية التربية لشرق ولاية الجزائر من 6 أقسام فقط, و أكد إستعداد مصالحه للعودة لنظام التفويج إن استصعب الأمر في بعض المؤسسات التي تشهد اكتظاظا رهيبا. – مشكلة الملحقات: أكد أنها حل ظرفي وإجراء لا بد منه في ظل الظروف التي تشهدها المؤسسات الأم وستعمل مصالحه على توفير ما يلزم لضمان بيئة عمل مناسبة للجماعة التربوية. – العجز في الوسائل: أكد أن مصالحة وزعت أكثر من 15000 الف كرسي جديد من المخزن و قامت بشراء طلبية اخرى وزعت ايضا رفقة الطاولات ولا يزال لحد الآن تموين المؤسسات بذلك أين وعد بتوفير ذلك قبل نهاية الشهر للمؤسسات المعنية. مع ايضا ضمان متابعة الأمر خصوصا وأن هنالك مؤسسات لا تعاني عجزا وتطلب تزويدها بالوسائل. – الأدراج مشكلة الجماعات المحلية ومصالحه في تواصل دائم مع السلطات لمعالجة ذلك – الخرائط التربوية و الإدارية وما انجر عنها من غلق فتح للمناصب انه نتيجة التقدير الخاطنئ للتوقعات من طرف المعنيين بالأمر وان مصالحه تقوم فقط بتصحيح الوضعية بناء علص الواقع. – التأطير البيداغوجي: أكد على وجود عجز يقدر بأكثر من 100 مشرف للطورين المتوسط و الثانوي و أكثر من 300 مشرف للطور الإبتدائي لغياب فئة الإدماج لتغطية هذا العجز. مؤكدا عن فتح مسابقة توظيف قريبا لتغطية العجز و ضمان تأطير بيداغوجي مكافئ للمقاييس المعمول بها . أما بخصوص الحراس و الأسلاك المشتركة فإن الوضع يحتاج لرخصة توظيف للجماعات المحلية المسؤولة عن توفير الحراس للإبتدائيات. و بخصوص المتوسطات و الثانويات فالأمر قيد المعالجة. – الأساتذة المتعاقدين: دون رد واضح. بأنه المعايير المتبعة لإختيار المتعاقدين وفق معايير رؤية وزير القطاع و بأن كل مديرية تعاملت بما يناسب خصوصياتها. – بخص تخفيض السن: لا وجود لأي مشكل بأي مقاطعة إدارية. – الترسيم المتأخر: سيتم تسوية وضعية المعنيين قبل 2022-12-31 وأن سبب التأخر يتسبب فيه بدرجة اولى الموظف بسيب العطل المرضية او عطل الأمومة أو بطلب ذلك من مفتشه. مشيرا الا ان هنالك نسبة قليلة جدا من بيها اساتذة المواد (الاعلام الآلي-المحاسبة-الموسيقص -الرسم – ….) والتي سيتم تسوية وضعيتهم ايضاء * الجانب المالي: – المخلفات المالية: تم تسديدها. والتي تخص سنة 2022 هي قيد الإنجاز. – قضية أساتذة الإنجليزية المتعاقدين: تم التأشير على 93 ملف مالي من أصل 112 مع وجود ملفات غير مكتملة للبعض بسبب غياب رقم الضمان الإجتماعي مما أخر عملية التأشير على ملفاتهم. – الإشعار بالخصم: أكد أنه من حق الموظف وهنالك مراسلة بخصوصه وأن هذه التصرفات معزولة وحال وجود شكوى من الموظفين حول الموضو سيتم تنبيه مدير المؤسسة مباشرة. * جانب المنازعات: – التعسف الإداري والتقارير الكيدية: قال أن الأمر يخضع لسلطته التقديرية في المقارنة بين تقرير المسؤول ورد المعني حول الأمر ثم المقاربة لإتخاذ القرار بشأن ذلك وهنالك وضعيات تستدعي التحقيق ويأخذ القرار فيها بعد تقرير اللجنة. – عدم الرد على التقارير والشكاوي المرفوعة للمديرية: وعدم بالإهتمام بالموضوع والرد عليها وفق ما يقتضيه القانون. – تسوية وضعية الموظفين ( ع . حسيبة – م. محمد – ): تكليف الأمين العام بتسوية الأمر خلال الأسبوع المقبل. – الإطلاع على ملف شكوى الموظفات بمؤسسة (مريزق سلمص) واتخاذ الحلول: طلب إعادة إفادته بالتقارير و ملف الشكوى و أنه لم يطلع على الأمر . * الجانب النقابي: – التضييق على الفروع النقابية وأمنائها وأعضاء مكاتبها والتمييز بينهم وبين بقية الموظفين: سيتكفل بالموضوع و خاصة أن الموضوع شائك في ظل وجود 17 نقابة تربوية تنشط على مستوى المديرية. – عرقلة عمل الفروع النقابية المنصبة من طرف بعض المدراء وعدم التعامل معها أو إشراكها في تسيير الشأن العام للمؤسسة عكس توجيهات السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير القطاع: رد قائلا الأمر بيد مدراء المؤسسات وأنه سيطلب عقد اللقاءات مع الفروع النقابية المنصبة بمؤسساتهم وهذا من صميم التشاركية. – حجز تجهيزات كهرومنزلية ( جهاز تسخين الأكل+ آلة القهوة) خاصة بالفرع النقابي لثانوية الشيخ أحمد حسين: أبلغ مدير التربية أعضاء الأمانة الولائية عن إطلاعه على الموضوع وأن الطلب لدى مصالحه وسيتم التأشير عليه وأن الأمر سيسوى هذا الأسبوع لتعود التجهيزات لقاعة الأساتذة * الجانب المادي: – قدم بعض المؤسسات وإهترائها و تجاوز طاقتها الاستعابية ومدة صلاحيتها: الأولوية لتمدرس التلاميذ في ظل الوضعية التي يعيشها القطاع بشرق ولاية الجزائر. خاصة و أن هنالك أخطاء تسيير سابقة خاصة فيما تعلق بالإنجاز وتسجيل المشاريع ولم يتم تنفيذها في وقتها. – مشكلة السكنات الإلزامية والوظيفية للفئات المعنية بها: تسوية الوضعية يخضع الآن لقرار الوزارة الوصية خاصة بعد رقمنة وضعية السكنات وسيتم في القريب العاجل معالجة الملف لكل المعنيين حسب الموجود. – وضعية السكن للموظفة (د. زينب ): أكد أنه بعد إطلاعه على تخريب السكن حرك الدعوى العمومية لإسترجاع الحق ومحاسبة مرتكب ذلك أين تم صدور الحكم الإبتدائي بسجن المعني + تسديد غرامة مالية. وأن حالة السكن تتطلب ترميم وهذا غير ممكن حاليا نظرا للتعليمات الواردة في هذا الخصوص وسيتم ترميم المسكن لاحقا. – المكاتب الشخصية للسادة مفتشي التربية الوطنية: رد بأنه لا مانع لدى مصالحه من شغل المفتشيين لمكاتب حال وجودها أو بإتفاقهم مع مديري المؤسسات التربوية. – التدفئة + مشكلة عزل الأسطح لعديد المؤسسات خاصة الأقسام وقاعات الرياضة: الأمر قيد الإصلاح والترميم في عديد المؤسسات حسب ما هو متاح من ميزانية. – تهيئة ساحة المؤسسات المتضررة: رد أنه سيهتم بالأمر. * الجانب الأمني: – توفير الحماية لموظفي القطاع وإتخاذ الإجراءات القانونية من مديرية التربية: رد بأن مديرية التربية تضع محاميا تحت تصرف كل الموظفين الذين تعرضوا للتعنيف اللفظي او الجسدي بعد إيداع شكواهم لدص السلطات الأمنية. وأنه أكد على المدراء ضرورة توخي الحذر عند إستقبال المواطنين والتأكد من هوياتهم وحالتهم الجسدية والنفسية. – توفير الأمن ضمن محيط المؤسسات بطلب دوريات متنقلة من السلطات المعنية: أخذ الأمر بعين الإعتبار. – استصدار البطاقات المهنية لموظفي القطاع: مدراء المؤسسات من يقومون بإستصدار البطاقات المهنية للموظفين وفق آلية متفق عليها – تسوية وضعية المؤسسات التي تعاني من انهيار جدرانها الخارجية: إنجاز ذلك قبل الموسم الدراسي المقبل – التحقق من مدص تطابق مقاييس الأمن في بضع مؤسسات وضرورة فتح باب ثان : الموافقة علص الطلب * متفرقات القضايا: – قضية سرقة عداد كهربائي من مؤسسة تربوية: سيتم النظر في الموضوع -قضية الإستيلاء على قطعة ارضية ملك لمؤسسة تربوية. طلب شهادات ووثائق تثبت ذلك -التحويل الإستثنائي خارج التاريخ المعلن عنه: اعلم أعضاء الأمانة الولائية بأن الأمر تم لضرورة المصلحة و يتعلق الأمر ب 3 حالات . حالتين لاستاذتين حالة تعرضت للعنف الجسدي وأخرصى بطلب من المعنيين . حالة لمدير هدد في حياته و تعرض للعنف الجسدي وتم تحويله لضرورة المصلحة حفاظا على سلامته. – لجنة الطعن و اللجان التقنية: أوضح أن الأمر يخضع لمنشور وزاري.
