هل يستطيع موظف او عامل يتقاضى الحد الادنى من الاجر ان يدفع 2500 دينار جزائري لاستخراج بطاقة تعريف لابنه المقبل على شهادة البكالوريا او شهادة التعليم المتوسط، هذا دون ان ننسى ان الكثير من الاسر يوجد فيها تلميذين او ثلاثة يجتازون شهادات مختلفة في الاطوار التعليمية الثلاثة؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي ان يطرحه النواب على الحكومة وعلى انفسهم قبل المصادقة على قانون المالية التكميلي، واذا كانت 26 مليون و30 مليون سنتيم كأجرة شهرية لا تكفي النواب هذا باعترافهم وشهادتهم التي ما تزال مؤرشفة في اليوتيوب، كيف لهم اقناعنا بأن 18000 دينار جزائري تكفي وتوفي عائلة جزائرية؟ الصراحة ما عاد ثمة فرق بين العبيد وبين الموظفين والعمال الفارق الوحيد ان العبيد كان الاسياد يقدمون لهم الاكل والشرب مقابل عملهم في الحقول، اما العمال والموظفين البسطاء فيقدمون لهم اجرا ليقتنوا الاكل والشرب وللأسف هذا الاجر لا يكفي في غالب الاحيان حتى نصف شهر، وان كان أجر الجزائريين كما تصرح بعض التشكيلات السياسية والوجوه الحكومية كافيا ويلبي حاجة المواطن الضرورية في الحياة، فلماذا لا يتم خلق هيئة وطنية تصب فيها الشركات والادارات اجور عمالها وتتكفل هذه الهيأة بنفسها صرف اجور العمال عليهم ونرى ان كانت فعلا هذه الاجور كافية أم لا . ان ما يحدث في المجتمع من تفاوت في طبقاته للحد الذي يوجد في الشركة الواحدة من يصل اجره لقرابة مائة مليون سنتيم وفي الشركة نفسها يوجد من يقبض 18000 دينار، ينذر بخطر كبير وبتقلبات خطيرة وان كان الجيل الحالي قد قبل بامتهان كرامته والعبث بقوت عياله على مضض لاعتبارات كثيرة اهمها الاحتفاظ على الاستقرار، فالاكيد ان الجيل القادم سيكون له موقف آخر أشد خطرا على الجميع ان لم يتم التعجيل بحل لا نقول كامل او شامل ولكن على الاقل يحافظ على بعض التوازنات الاجتماعية وبعض ممَ بقي من كرامة المواطن.
