أسعار البطاطا بأسواق الجملة عرضة للمضاربة عشية عيد الأضحى

من المنتظر أن تعرف أسعار البطاطا بأسواق الجملة و هو المنتج الذي يعرف شحا في التوزيع ارتفاعا بسبب المضاربة التي تميز عرض هذه المادة الأساسية عشية عيد الأضحى حسب ما توقعه رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه محمد مجبر.
و تأسف المسؤول لكون هذا السوق خاضعا ل"مافيا البطاطا" التي تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن البسيط و ذلك من خلال التلاعب بالكميات المعروضة في السوق.
و أكد أن مئات الأطنان من البطاطا هي الان محفوظة في مبردات و لا يوزع منها إلا القليل قصد الضغط على العرض و بالتالي على أسعار البيع في أسواق الجملة.
و بطبيعة الحال فان أسعار الجملة تنعكس على أسعار التجزئة التي قد تلتهب عشية و خلال ايام العيد المنتظرة في 21 و 22 أغسطس حسب السيد مجبر.
و في جولة عبر أسواق العاصمة عاينت واج من خلالها أسعار هذا المنتج الضروري لمائدة الجزائريين تبين أن أسعار التجزئة للبطاطا قد ارتفعت فعلا بشكل محسوس قبيل عيد الأضحى.
ففي أسواق 8 ماي 1945 (سوريكال) و الحميز و الرويبة قفز سعر البطاطا الى 85 و 90 دج/كغ مقابل 50دج/كغ قبل أقل من أسبوع.
و باستثناء البطاطاي أكد السيد مجبري الذي يرأس أيضا جمعية أسواق الجملة بالكاليتوسي أن أسعار باقي الخضر و الفواكه تبقى خاضعة لآليات العرض و الطلب في أسواق الجملة خلال أيام العيد.
و توقع على هذا الأساس أن تظل الأسعار "مستقرة" خلال أيام العيد أو أن تشهد ارتفاعا طفيفا بسبب نقص اليد العاملة المكلفة بالجني.
و لفت الى أن "العرض قد يشهد تراجعا عبر أسواق الجملة بسبب انصراف المشتغلين بجني الخضر و الفواكه لقضاء العيد مع ذويهم و هو ما ينعكس أحيانا بارتفاع في الأسعار".
و قد لاحظت واج أن أسعار الفواكه و الخضر - خاصة عبر أسواق التجزئة -ظلت بالفعل مستقرة نسبيا لحد الآن.
لكن أسعار اللفت و الكوسة قد ترتفعي حسب السيد مجبري بسبب الاقبال الكبير عليها خلال العيد على عكس باقي أيام السنة.
و تابع ذات المسؤول يقول أن استهلاك هاذين المحصولين ضعيف بالجزائر عموما لهذا السبب يحجم الفلاحين عن غرسهما في مساحات كبيرة.
انتعاش مردود شعبة الفواكه مجددا
و فيما يخص اسعار الفواكه الطازجة و التي لاتزال مرتفعة, اوضح السيد مجبر بان العرض الوطني سجل انخفضا خلال السنوات الاخيرة, مشيرا الى تحويل مساحات كبيرة كانت مخصصة لزراعة الفواكه الى غرس الخضروات او تم التخلي عليها نهائيا و ذلك بسبب اغراق السوق بالفواكه المستوردة قبل ان يتم اخد تدابير تعليق الاستيراد من طرف وزارة التجارة. .
و اضاف أن المنتوجات المستوردة حلت تدريجيا و على نطاق واسع محل المنتجات المحلية موضحا انه حاليا و مع تطبيق قيود الاستيراد فان العديد من الفلاحين عادوا الى النشاط في شعبة الفواكه و استثمار اراضيهم في ضل ارتفاع الطلب.
ووعد السيد مجبر انه خلال ثلاثة سنوات تقريبا فان العرض الوطني من الفواكه الطازجة سيكون كبير و بنوعية جيدة و نوعية تبعا للشروع في عمليات الانتاج في المساحات المعاد استغلالها.
و استطرد يقول ان "اسعار هذه المحاصيل ستكون مقبولة و في متناول الجميع" .
من جهة اخرى اوضح ذات المتحدث ان الارتفاع غير المبرر لأسعار الخضر و الفواكه الطازجة سريعة التلف (عكس البطاطا المخزنة) يتم في أسواق التجزئة و ليس في أسواق الجملة.
في هذا الصدد قال السيد مجبر أن رفع الاسعار يتم في الغالب في سوق التجزئة باعتبار أن التجار يطبقون اسعار حرة عكس المتعاملين في أسواق الجملة.
و اشار ايضا الى ان تجار التجزئة باتو أحرارا في تطبيق الاسعار التي تحلو لهم و التي ترتبط عموما بالموقع الجغرافي للنشاط او بوجود او غياب التنافسية مشيرا انه غالبا يأخذ هؤلاء التجار هوامش ربح كبيرة.
و اوضح ذات المسؤول ان تجار التجزئة يحافظون على نفس اسعار المنتجات دون تغيير حتى في حال انخفاضها بشكل محسوس لدى تجار الجملة.
و اعتبر ان هذه التجاوزات التي تتم في أسواق التجزئة على حساب المستهلكين, تضل دون ردع أو عقاب مؤكدا ان مصالح المراقبة يحرصون فقط على مراقبة نوعية المنتجات و ليس الاسعار .