أعلن مدير عام سوناطراك محمد مزيان أمس عن لقاء جمع مسؤولين في وزارة الطاقة والمناجم على رأسهم المسؤول الأول عن القطاع شكيب خليل بممثلين عن حوالي 70 شركة بترولية عربية وأجنبية تنشط في بلادنا. وأكد مزيان أن وزير الطاقة استمع إلى كافة انشغالات هذه الشركات حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، ويأتي على رأس النقاط التي ناقشها لقاء خليل بالشركات البترولية إجراء الحكومة القاضي بمراجعة حصة الطرف الجزائري في رأسمال المشاريع الاستثمارية التي ستقام محليا، تتضمن إلزام أي مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري لا تقل حصته عن 51 بالمئة إذا كان شريكًا حكوميًا أو 30 بالمئة في حالة الشراكة مع القطاع الخاص، مع إعادة ضخ 15 بالمئة من الأرباح في صورة استثمارات جديدة أو توسعية، وهو إجراء يعد بحسب الخبراء منفرا للمستثمرين الأجانب. وأكد مزيان على هامش جلسة الإعلان عن ثاني مناقصة دولية لاستغلال 10 حقول جديدة في مجال المحروقات والذي ميزه حضور واسع لممثلين عن عشرات الشركات البترولية المهتمة بالمناقصة، أن هؤلاء المستثمرين لم يبدوا أي نية في مغادرة الجزائر أو اعتراضات على الإطار القانوني الجديد، وتابع بالقول "هل هذا الحضور يدل على أن هذه الشركات ترغب في مغادرة الجزائر والانسحاب من الاستثمارات المربحة التي يتوفر عليها قطاع الطاقة في بلادنا؟". ومع أن الإجراءات الجديدة دفعت في أقل من شهر مجمعين عقاريين بارزين لمغادرة الجزائر وسحب كافة استثماراتهما، غير أن مسؤول سوناطراك أكد أن الشركات البترولية ما زالت مهتمة بقطاع الطاقة الوطني واستغلال مختلف مجالات وفرص الاستثمار التي يتوفر عليها. وعن النتائج التي أسفر عنها لقاء خليل بالشركات البترولية الأجنبية، أوضح مزيان أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار لم تطرح أبدا وجل انشغالات ومطالب الشركات البترولية اقتصرت على الدعوة إلى مراجعة جوانب تقنية بحتة، في إشارة منه إلى ارتياح المستثمرين في قطاع الطاقة للإجراءات الجديدة المنظمة لمناخ الاستثمار في بلادنا والتي أسالت في الفترة الأخيرة الكثير من الحبر خاصة بعد قرار مجمع إعمار الإماراتي بمغادرة الجزائر والتخلي عن مشاريعه العقارية الهامة في الجزائر. وأعلنت الوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، عن ثاني مناقصة دولية لمنح رخص البحث واستغلال المحروقات في 10حقول نفطية جديدة تم تقديم المعطيات التقنية الخاصة بها إلى جانب عرض الإجراءات التعاقدية الخاصة.