دخلت أمس تدابير قانون المالية لسنة 2018 الذي تضمن سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية لتعزيز الاستثمار المنتج والتحكم في الانفاق العام حيز التطبيق بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان. ويتضمن قانون المالية 2018 تدابير ترمي للحفاظ على التوازنات المالية و ترشيد النفقات العمومية للبلاد دون المساس بالبعد الاجتماعي للدولة إضافة إلى تثمين الموارد العمومية لفائدة التنمية المحلية والاستمرارية في عصرنة الخدمة العمومية ،كما تهدف هذه التدابير إلى التحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة والمحافظة على توازنات الاقتصاد و تنويعه و ترقيتة. وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن مشروع قانون المالية ل 2018 قد حافظ على المستوى المعتبر للتحويلات الاجتماعية خدمة للشرائح المعوزة، إذ بلغ المبلغ المخصص لهذه التحويلات ما يفوق 20 بالمائة من ميزانية الدولة و 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ملحا على ضرورة إعادة النظر في سياسات هذه التحويلات، لتوجيهها خصيصا لمستحقيها، ما يتطلب، استحداث آليات استهداف التحويلات الاجتماعية. وبخصوص التدابير المتخذة لتجنب التضخم في إطار التمويل غير التقليدي، أكد الوزير أن هذا الأمر يشكل اهتماما بالغا للحكومة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المؤدية لهذه الظاهرة متوقعا نسبة 5ر5 في 2018 ، و 4 بالمائة في 2019 و 5ر3 بالمائة في 2020.
