فوجئ فريق الدفاع عن الفنانة رانيا يوسف بحذف قضيتها من جدول الجنح المنظورة أمس أمام محكمة الأزبكية، رغم تحديد موعد الجلسة سابقاً، وأكد محاميها شعبان سعيد أن الدعوى لم تنظر لأسباب إجرائية منها عدم إخطار رانيا رسمياً وتقاعس مقيم الدعوى عن قيد رقمها في قسم الشرطة، لافتاً أنه حتى لو كانت أدرجت سيتم تأجيلهاً نظراً لوجود تحقيقات حول نفس الواقعة أمام نيابة استئناف القاهرة. فريق الدفاع عن رانيا يوسف توجه بالفعل إلى محكمة جنح الأزبكية لحضور الجلسة الأولى وكان من المقرر أن يتقدموا بطلب تأجيل نظر الدعوى لحين الفصل في التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم حيث تم إخلاء سبيلها فيه ولا زالت التحقيقات مستمرة، ووفقاً للقانون لا يجوز معاقبة شخص عن التهمة الواحدة مرتين، ولكن فوجئ الجميع بأن الدعوى رفعت من "جدول القضايا" لأن مقيم الدعوى لم يقم بإعلانها ولم يقم بقيدها في قسم شرطه الأزبكية. تعود تفاصيل الواقعة بتقدم كل من المحامين وحيد الكيلاني، وحميدو جميل البرنس، وأبانوب جاد الله وعبد الرازق شاكر ووليد السيد ضد المشكو في حقها رانيا يوسف، بأنها حضرت مهرجان القاهرة السينمائي، بزي يستر منها الجزء العلوي ومن الأسفل "مايوه" ترتديه على جسدها دون أن يسترها شيء من الخلف، مما كشف عن سترها في مشهد مهين للفنان المصري والسينما المصرية. وبعد اعتذار رانيا يوسف علناً عن إطلالتها المثيرة وتأكيد أن "بطانة الفستان" ارتفعت دون إرادتها ولم تنتبه إلا بعد التقاط الصور، قام فريق المحامين بالإعلان عن التنازل عبر بيان رسمي أكدوا فيه أن تقديم البلاغ بحق يوسف، لم يكن ذلك بغرض تحقيق مكاسب أو منافع شخصية، ولا يهدف للنيل من شخصها، بل كان من منطلق الحرص على النظام العام والآداب، واستشعار الخطر الذي يواجهه المجتمع المصري من جراء تلك الواقعة، خاصة عندما ترتكب من شخصية عامة محبوبة، ولها جمهور سيحاول تقليدها، مما قد يؤدي إلى نشر الفوضى ومخالفة معايير القيم والأخلاق". وأضافوا: "نؤكد احترامنا وتقديرنا الكامل للفن والفنانين، وأن الإجراءات القانونية قد اتخذت ضد واقعة معينة نراها تخطت حدود الحرية والعرف المجتمعي، وخالفت أحكام القانون (الذي ينظم علاقة الفرد بالمجتمع) وشكلت جريمة يعاقب عليها القانون، إذا ثبت تعمد ارتكابها، نحن دائما ندافع عن الحريات العامة للمواطنين، ومع حرية الفكر والإبداع والرأي والتعبير، وغيرها من حريات متوافق عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، والمنصوص عليها في الدستور المصري، لكننا ضد الابتذال بكافة صوره وأشكاله". وتابعوا: "ولقيام الفنانة رانيا يوسف بتقديم اعتذار للأسرة والمجتمع المصري عن تلك الواقعة، وتأكيدها أن الأمر لم يكن متعمدًا، وأنها وضعت في هذا الموقف لظروف خارجة عن إرادتها، وإقرارها بأن السلوك المرتكب كان خطأ وغير متعمد منها، قررنا التنازل عن الإجراءات القانونية المتخذة ضدها". وطالبوا، جميع الشخصيات العامة من فنانين وغيرهم، بأن يراعوا في سلوكهم وتصرفاتهم أنهم قدوة ومثل أعلى للعديد من الشباب والفتيات في مصر.
