شرع الإسلاميون في التحضير لموعد الرئاسيات المزمع إجراؤها بتاريخ 12 ديسمبر القادم، حيث اعتبرت حركة البناء الوطني أنها معنية بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية، فيما سارعت حركة مجتمع السلم لعقد مجالها الشورى الولائية في دورة استثنائية كما أطلقت استبيانا مس مناضليها. استدعت حركة البناء الوطني مجلس الشورى الوطني ليوم 20 سبتمبر الجاري. وفي ذات السياق انعقد اجتماع الهيئة الموسعة لحركة البناء الوطني لإعداد الملفات المعروضة على المجلس الذي سيتناول تطورات الوضع السياسي الراهن. وقد سجلت هيئة التنسيق الموسعة تثمينها لإعلان آجال الانتخابات الرئاسية التي تعتبر الشكل المباشر لتعبير الشعب عن اختياره الحر وسيادته على قراره الوطني. دعوتها الشعب الجزائري إلى التفاعل الإيجابي مع الانتخابات والمشاركة الفاعلة في تجنيد سيادة الشعب على الصندوق. التأكيد على ضرورة توفير بيئة سياسية مناسبة لاحتضان التحول الديمقراطي من خلال النزاهة والشفافية والتنافسية وتجسيد التعددية. وأكدت الحركة أنها "معنية بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية التي تعد محطة مهمة في إرساء أسس الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري". وأما حركة مجتمع السلم، يلاحظ عليها المتابعون أنها انتهجت سياسة الصمت، منذ أن تأكدت بأن هذا المسار انطلق، ورفضت التعليق على العديد من المستجدات، وفي ذات السياق، من المنتظر أن تستدعي حركة مجتمع السلم مجلس الشورى الوطني، المؤسسة المخولة بالفصل في هكذا قرارات، وقال القيادي ناصر حمدادوش بهذا الخصوص "نحن مع الذهاب إلى الانتخابات في أقرب الآجال من حيث المبدأ وفق رؤيتنا السياسية"، موضحا "ولكن العبرة ليست مجرد تنظيم الانتخابات"، ويضيف "بل في توفير الشروط لنزاهتها والظروف الإيجابية لنجاحها". وفيما يتعلق بالقوانين المصادق عليها مؤخرا التي تؤطر العملية الانتخابية ولقيت استحسانا من طرف عدد معتبر من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، قال حمدادوش "مثالية القوانين لا تكفي لنزاهتها"، مضيفا "بل الإرادة السياسية العليا والمشاركة الشعبية الواسعة، وإرادة الشعب في مراقبة أصواته والدفاع على إرادته". وفيما يتعلق بتوقيت اجتماع مجلس الشورى قال حمدادوش "نحن الآن في مرحلة صناعة القرار قبل اتخاذه، ومجلس الشورى الوطني هو المخوّل قانونا باتخاذه". وفي ذات السياق، ستشرع مجالس الشورى الولائية في الانعقاد خل هذين اليومين، بصفة استثنائية، لدراسة قرار المشاركة كمن عدمها على المستوى المحلي، قبل الذهاب إلى مجلس الشورى الوطني الذي سيعقد خلال أيام قليلة، كما أطلقت حركة مجتمع السلم استبيانا لمناضليها بخصوص تحديد موقف الحركة من الرئاسيات وما هو الموقف الأفضل هل ترشح الحركة فارسها أو تدعم مورشحا للمعارضة في إطار التوافق. أما حركة النهضة، فاعتبرت أن الانتخابات الرئاسية هي مفتاح الحل شريطة توفير الشروط المرافقة لها من إجراءات للتهدئة، بذهاب رموز النظام السابق من مواقع المسؤولية وعلى رأسها الحكومة الحالية. وأكدت الحركة في بيان لها أنها تبقى تطالب بتوفير شروط التهدئة، والعمل مع باقي الشركاء من الطبقة السياسية والمجتمع المدني الفاعلة، لتحيين المواقف المشتركة على وقع المعطيات الواقعية الجديدة، مما يعزز تحقيق مطالب الشعب في تجديد النظام ومحاربة الفساد والاستبداد.