أبرز إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يوم الأربعاء الدور الواضح الذي تلعبه الجزائر في الملف المالي من أجل الدفع باتفاق السلام بصفتها البلد الذي سهل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي دعمته كل الأسرة الدولية وكل الشركاء الدوليين وتحرص على تنفيذه.وحيا السيد شرقي - خلال حصة بثتها اليوم إذاعة الجزائر الدولية حول التطورات في مالي - موقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون . والذي أكد فيه على أن الملف المالي و الوضع في الساحل يعد "أولوية" للجزائر، واعتبره "لفتة ايجابية ، مؤكدا تثمين الاتحاد الإفريقي لهذا الموقف.وأوضح السيد شرقي انه "من المهم إعادة بعث اتفاق السلام في مالي، بما يسمح للجميع بما فيه الجيش المالي و البعثة الاممية في مالي/مينيسما) والشركاء للقضاء على الجماعات الإرهابية والاجرامية"، مشيرا الى انه "يجب التمييز بين تنفيذ اتفاق السلام وبين التطورات التي تجري وسط مالي و على الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر من أنشطة إرهابية".وبخصوص الحوار الوطني الشامل الذي جرى مؤخرا في مالي، قال شرقي "لاول مرة بحث اتفاق السلام بطريقة شفافة ومسؤولية تنفيذ اتفاق السلام"، مشيدا بموقف الماليين "الذين اخذوا بزمام هذا الاتفاق، ليس فقط الحكومة بل كل الماليين عبر هذا الحوار الوطني".واعتبر اسماعيل شرقي ان الحوار الشامل كان "إيجابي الى حد كبير، حيث سمح للاطراف المعنية بتبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال"، مشيرا إلى انه "تم تسجيل تقدما ملموسا ، سيتجسد في الايام المقبلة لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش في مناطق شمال مالي".وتابع انه "في كل الاوضاع التي تطرح فيها مسألة إعادة دمج المقاتلين ، فان المسار يتطلب وقتا و صبرا، وهذا يحدث في أي بلد كجنوب السودان مثلا، لكن الاهم هو الارادة السياسية، واعتقد انه تم التأكيد عليها مجددا لدى المعنيين خلال الحوار الوطني من اجل الدفع بالاتفاق".وقال انه "صحيح هناك تأخير في التنفيذ لكن يجب علينا جميعا الماليون و الضامنين لاتفاق السلام مساعدة الأطراف المعنية في التقدم ، ومع هذا استطاعت لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق السلام تذليل بعض الصعوبات ما بين الماليين"، واعتبر أن "هذا عامل ايجابي سيمسح بالإسراع في تنفيذ مسار السلام في مالي وبالتالي وضع حد لما يجري في المنطقة من نشاطات إرهابية وإجرامية".وبخصوص الجنة الرابعة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في مالي، اعتبر السيد شرقي انها كانت "حدثا كبيرا من حيث نوعية المشاركة حيث حضر اللقاء خمس وزراء و الفاعلين الأساسيين في اتفاق السلام ، الحكومة المالية ، والاطراف المعنية بالملف التي كانت ممثلة على أعلى مستوى، الى جانب الشركاء.
