بعد فضيحة تعرضت لها الإمارات عقب ضياع مليارات من أموال بنوكها اقترضتها شركة (إن إم سي هيلث) للمستشفيات، برز اسم مؤسسها الهندي وسط حديث عن احتيال وديون مشبوهة عجلت باستقالة الإدارة. وقبل أيام تحدثت بلومبرغ عن "الفضيحة" المالية المرتبطة بشركة فينابلر، وشركة إن إم سي هيلث الإماراتية المتعثرة التي أسسها رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم د. "بي آر شيتي". وتسببت الأزمة في هزة اقتصادية قوية لأبو ظبي وتعليق أسهم NMC منذ فبراير/شباط الماضي، وإزالتها من مؤشر المملكة المتحدة القياسي. وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال. وفي أغسطس/آب الماضي، كان هناك لقاء مغلق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي جمع رئيس الوزراء الهندي مودي برجال أعمال هنود، من بينهم شيتي، وتعهد خلاله الأخير باستثمار 3 مليارات دولارات في الهند وكشمير. وهو الأمر الذي انتبه له الإماراتيون الآن. وتناول عدد كبير من الناشطين الإماراتيين قضية الاحتيال، وسط حالة من الغضب والسخط العام، وطالبوا بانتهاز الفرصة لاتخاذ قرار بتوطين لجان التسهيلات البنكية والمخاطر المحتكرة بالكامل من قبل الأجانب. وشيتي، الذي جاء إلى الإمارات قبل 43 عامًا ليس معه سوى 8 دولارات وفر منها قبل أسابيع إلى الهند بمليارات الدولارات بعد انكشاف تعثر مجموعته بينما يواجه 5 قضايا قانونية، هو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصرافة، كما أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة نيوفارما وفينابلر وبي آر إس فينتور. وأوقفت شركة الإمارات للصرافة، هذا الأسبوع معاملاتها بعدما فتح البنك المركزي الإماراتي تحقيقًا في عمليات الشركة. وتشمل قائمة الدائنين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية أقرضت مجموعة (إن إم سي) للرعاية الصحية.ووفقًا لتقديرات فوربس، انخفضت ثروة شيتي (77 عامًا) لتصبح 2.5 مليار دولار، منذ 8 فبراير/شباط 2019، التي كانت تقدر بمبلغ 2.8 مليار دولار. لا بد من محاسبة كل من له علاقة بالاحتيال في قضية NMC وشركة الصرافة حسابا عسيرا واسترداد المليارات لمستحقيها من دائنين وبنوك وعدم الثقة بعد اليوم بمثل هذا المستثمر المحتال فهناك عشرات غيره يعملون عبر وسطاء محليين جشعين لديهم مليارات الدنيا. كفاية نهباً وتلاعبا وتسيبا بحقوق الناس والإثنين الماضي، قالت الإدارة الجديدة ل (إن إم سي هيلث)، إنها تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري لإقناعه بسحب الطلب الذي تقدم به مقترحا أن تخضع الشركة لإدارة البنك، من ناحيته، ودعت لوقف المطالبة بسداد الديون لحين إعداد وتفعيل خطة التعافي، وتعهدت بالعمل مع السلطات في بريطانياوالإمارات لاستعادة أموال استخدمت في غير أغراضها. وقال بنك أبو ظبي التجاري إنه تقدم في الثاني من أبريل/ نيسان بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على إن إم سي هيلث، في خطوة تهدف إلى المحافظة على حقوقه وضمان مستقبل الشركة.وبنك أبو ظبي التجاري هو واحد من بين 80 بنكا محليا وإقليميا ودوليا منحوا ائتمانا ل (إن إم سي) المدرجة في بورصة لندن. وقال البنك الأسبوع الماضي إن انكشافه على إن إم سي هيلث يبلغ نحو 981 مليون دولار. وأجرت الشركة في الآونة الأخيرة مراجعة لمركز ديونها إلى 6.6 مليارات دولار وهو ما يزيد كثيرًا عن تقديرات سابقة. والأحد الماضي، أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإماراتدبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي هيلث لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.
