في ملتقى أكاديمي احتضنته جامعة محمد بوضياف بالمسيلة أفتتح أول أمس بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة أشغال الملتقى الوطني حول " الإدارة المحلية والخدمة العمومية واقع وأفاق " وسط حضور لنخبة من الأساتذة والدكاترة من مختلف جامعات الوطن على غرار جامعة تيزي وزو وتبسة وباتنة وغيرها، أين إنتقد عدد من المختصين قانون الولاية والبلدية الجديد وأجمعوا على ضرروة تقديم الإدارة المحلية الخدمة العمومية بشكل أفضل وعدم التنصل من المهام المنوط القيام بها. الملتقى الذي أعطى إشارة إفتتاحه رئيس الجامعة، تم خلال الكلمة الإفتتاحية التي قدمتها العلمية رئيسة اللجنة العلمية وعميدة كلية الحقوق الدكتورة خرباشي عقيلة تطرقت خلالها إلى العلاقة التي تربط الإدارة المحلية والمواطن من خلال طرح العديد من التساؤلات على رأسها هل تعتبر الخدمة العمومية التزام ، وهل الإدارة المحلية تأمين لعناصر النظام العمومي القديم والكلاسيكي، وهو نفس ماذهب إليه عميد كلية الحقوق بجامعة عنابة الدكتور بعلي محمد الصغير والذي أثر بدوره خلال الجلسة الإفتتاحية عندما تطرق للمراحل الأربعة التي مرت بها الإدارة المحلية ، وحسب المتحدث فإن المرحلة الأولى من 1967 إلى 1969 المعروفة بالمرحلة الإنتقالية والتي عرفت خلالها ظهور قوانين خاصة بالبلدية والولاية وما يميز هاته القوانين هو الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية في تقديم الخدمات للمواطن ، أما المرحلة الثانية فقد طغى عليها النظام الاشتراكي وما كرسته القوانين الصادرة في ذاك الوقت في تقاعس الإدارة المحلية في أداء الدور المنوط بها، فضلا عن المرحلة الثالثة التي ظهرت بعد أحداث الحادي عشر أكتوبر وهو ما إستوجب خلالها يضيف المتحدث إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بسير الإدارة المحلية وهذا بعد صدور قانون البلدية لسنة 1990 والذي كرس تدخل الإدارة المحلية (البلدية والولاية) في تقييم الشأن العام وفق ما ينسجم مع الشأن السياسي، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة التي تم خللها سن قانون 2011 والخاص بالولاية والبلدية فقد إنتقده وإعتبره بالغير الملائم لقيام الإدارة المحلية بواجبها تجاه المواطن بشدة وتمنى أن يطور هذا القانون وفق جميع المستويات للحصول على أدوات فعالة لتقديم خدمة أحسن للمواطن، مضيفا بأن القانون الجديد المذكور تم وضعه على عجل ودون دراسة جدية أو أطروحات ، في الوقت الذي أجمع الحاضرون على أن الإدارة المحلية ملزمة بإحترام الآليات التي من خلالها يستوفي حق المواطن في ضمان خدمة عمومية وفق المستوى الواجب أن تكون عليه قصد تجنب بعض الممارسات التي يعاقب عليه ويستهجنها الضمير الجماعي وهذا ما يؤدي إلى غضب المواطن وكثرة إحتجاجاته والتي منها ما يكون عنيفا بغلق الطرقات والأضرار بهياكل المؤسسات الاقتصادية، كما شدد المشاركون على ضرورة تطبيق التوصيات التي من المفترض أن يصل إليها المشاركون خلال إختتام الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يتطرق إلى الخدمة العمومية ببلادنا.
